العالم يخاطر بعودة أزمة 1973 النفطية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول سيناريوهات تطور الصراع في فلسطين، وانعكاسه على أسعار النفط.
وجاء في المقال: العملية العسكرية التي شنتها حماس ضد إسرائيل، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، قد تلحق ضرراً جديًا بسوق الطاقة في مختلف أنحاء العالم.
تدرس السوق السيناريوهين الأسوأ، في حال توصلت إسرائيل إلى أن حماس تصرفت بتوجيه من إيران.
يفترض السيناريو الأول لتطور الوضع أن تقوم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بزيادة ضغط العقوبات على إيران، فيخرج النفط الإيراني من السوق جزئيا أو كليا؛
ويفترض سيناريو آخر أن الولايات المتحدة وإيران والشرق الأوسط بأكمله تقريباً سوف ينجرف إلى صراع إقليمي. ومن ثم، في أسوأ الأحوال، قد يصل الأمر حتى إلى منع مرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يجري من خلاله نقل 17 مليون برميل يوميا بالناقلات.
خففت الولايات المتحدة مؤخراً موقفها تجاه العقوبات الإيرانية. وبحسب الخبير في الجامعة المالية الحكومية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، "في السنوات الأخيرة، قامت إيران بزيادة حجم صادراتها، فنمت تقريبًا إلى مستوى ما قبل العقوبات- ما يصل إلى 1.5-2 مليون برميل يوميًا- وإذا خرج النفط الإيراني من السوق أو انخفضت أحجام صادراته، فسيكون ذلك أمرًا حساسًا للسوق العالمية بأكملها، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط".
السيناريو الأكثر خطورة هو إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران نفسها أو أي جهة أخرى. وفي الصدد، قال يوشكوف: "كل النفط من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من قطر، يمر عبر مضيق هرمز. وحتى لو تم إغلاق المضيق لفترة قصيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط، وكذلك أسعار الغاز. وسوف تندلع أزمة طاقة عالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي".
وختم بالقول: "السيناريو الأكثر فظاعة هو تكرار أزمة 1973. ولكن حدوث ذلك يتطلب جر الشرق الأوسط بأكمله تقريبًا إلى صراع عسكري مع إسرائيل، حين ستقف الدول العربية ضد إسرائيل وداعميها الغربيين".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
وفي وقت سابق، اكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، أن "أي عقوبات أمريكية على النفط العراقي، ستسبب مشاكل كبيرة وخطيرة في سوق النفط العالمي، وبالتالي فان فرضية العقوبات على النفط العراقي مستبعدة جداً وغير ممكنة، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ربما يتخذ قرارات مشددة على قضية التعامل في الدولار ما بين العراق وايران، وإجراءات رقابية أخرى، لكن لن يقترب من فرض أي عقوبات اقتصادية على العراق بحجة محاربة ايران.
يذكر ان المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، حذر من تداعيات معاقبة عددا من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة التلاعب بالعملة وتهريبها الدولار إلى الخارج".
وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".
وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا