العالم يخاطر بعودة أزمة 1973 النفطية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول سيناريوهات تطور الصراع في فلسطين، وانعكاسه على أسعار النفط.
وجاء في المقال: العملية العسكرية التي شنتها حماس ضد إسرائيل، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، قد تلحق ضرراً جديًا بسوق الطاقة في مختلف أنحاء العالم.
تدرس السوق السيناريوهين الأسوأ، في حال توصلت إسرائيل إلى أن حماس تصرفت بتوجيه من إيران.
يفترض السيناريو الأول لتطور الوضع أن تقوم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بزيادة ضغط العقوبات على إيران، فيخرج النفط الإيراني من السوق جزئيا أو كليا؛
ويفترض سيناريو آخر أن الولايات المتحدة وإيران والشرق الأوسط بأكمله تقريباً سوف ينجرف إلى صراع إقليمي. ومن ثم، في أسوأ الأحوال، قد يصل الأمر حتى إلى منع مرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يجري من خلاله نقل 17 مليون برميل يوميا بالناقلات.
خففت الولايات المتحدة مؤخراً موقفها تجاه العقوبات الإيرانية. وبحسب الخبير في الجامعة المالية الحكومية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، "في السنوات الأخيرة، قامت إيران بزيادة حجم صادراتها، فنمت تقريبًا إلى مستوى ما قبل العقوبات- ما يصل إلى 1.5-2 مليون برميل يوميًا- وإذا خرج النفط الإيراني من السوق أو انخفضت أحجام صادراته، فسيكون ذلك أمرًا حساسًا للسوق العالمية بأكملها، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط".
السيناريو الأكثر خطورة هو إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران نفسها أو أي جهة أخرى. وفي الصدد، قال يوشكوف: "كل النفط من إيران والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من قطر، يمر عبر مضيق هرمز. وحتى لو تم إغلاق المضيق لفترة قصيرة، فإن ذلك سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط، وكذلك أسعار الغاز. وسوف تندلع أزمة طاقة عالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي".
وختم بالقول: "السيناريو الأكثر فظاعة هو تكرار أزمة 1973. ولكن حدوث ذلك يتطلب جر الشرق الأوسط بأكمله تقريبًا إلى صراع عسكري مع إسرائيل، حين ستقف الدول العربية ضد إسرائيل وداعميها الغربيين".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الإيرادات الوطنية، مؤكدة أن التقارير المنشورة لا تعكس الواقع وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافًا لسمعة البلاد لأغراض غير معروفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، أن إيرادات النفط تُحوَّل إلى الخزانة العامة بانتظام دون تأخير، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، وأن الانخفاض الطفيف في إيرادات فبراير يرجع إلى كونه شهراً أقصر من غيره، وليس نتيجة أي خلل مالي.
وفيما يتعلق بتوريدات الوقود، أوضح سليمان أنها تُنفَّذ وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل على كافة المناطق الليبية، مشددًا على أن آليات الدفع تُحدَّد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخليًا، ما يجعل هذا الملف شأنًا سياديًا بعيدًا عن أي تدخلات إعلامية خارجية.
وأكدت المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والهيئات الرقابية، التزامها التام بالمعايير المالية والقانونية المعتمدة، معتبرة أن الادعاءات المتداولة مجرد محاولات لإثارة البلبلة.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء تقارير غير موثوقة. كما شددت على أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية، مع مراعاة الجوانب الفنية لعمليات الإنتاج والتصدير.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي