تفاقم المأساة بغزة مع انقطاع الماء والكهرباء والأدوية (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي، دخل قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني، مرحلة إنسانية صعبة للغاية، مع فقدان الكثير من الخدمات الأساسية الضرورية لاستمرار الحياة.
وفي اليوم السادس للعدوان ومع تواصل القصف الإسرائيلي الذي مسح العديد من المناطق والأحياء في القطاع المحاصر أصلا منذ 17 عاما، أعلنت شركة الكهرباء أمس، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بسبب نفاد الوقود وعدم سماح الاحتلال بدخوله.
وبحسب متابعة "عربي21"، حتى قبل توقف تلك المحطة، هناك العديد من المناطق خاصة تلك التي دمرت بفعل صواريخ الاحتلال، لم يصلها الكهرباء منذ 4 أيام.
وردا على سؤال "عربي21" لأحد المهندسين في شركة الكهرباء: "متى يمكن إعادة الكهرباء إلى الأحياء التي دمرت فيها الشبكة؟"، اكتفى بالقول: "الكهرباء حالا غير متوفرة، تم إطفاء المحطة بشكل كامل".
وعن الخطوط البديلة التي تعمل من خلال مولدات منشرة في الشوارع، ظهر لـ"عربي21" بعد الفحص، أن بعضها قد دمر بفعل الصواريخ الإسرائيلية، وبعضها توقف لعدم توفر الوقود، والقليل من يعمل لساعات قليلة في الليل.
ويتسبب انقطاع الكهرباء بمشاكل كبيرة في القطاع، خاص تلك التي تتعلق بالخدمات الصحية والبيئية، وهو ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية لعشرات الآلاف من المواطنين وجرحى الحرب أيضا.
وحذرت وزارة الصحة بغزة، من التداعيات الخطيرة لاشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، وعدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأوضحت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أنها بدأت بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، في "إجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة، وتوجيه طاقة المولدات المحدودة إلى الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة لحياة الجرحى والمرضى بالحد الممكن".
وطالب الوزارة كافة الجهات ذات العلاقة، بـ"العمل الفوري على امداد المستشفيات بالوقود، من أجل استمرار كافة تقديم كافة الخدمات الصحية، أمام حاجة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم".
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة تعاني من نقص في المستلزمات والأدوات الطبيبة، وتضاعف ذلك من استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يتعمد استهداف المدنيين في بيوتهم.
مشكلة خطيرة وحساسة أيضا يرجع جزء منها لعدم توفر الكهرباء، هو فقدان الكثير من المواطنين للماء في منازلهم، ففي حال توفرت المياه ولو بالحد الأدنى، لا تتوفر الكهرباء لضخها للخزانات التي توجد في طوابق عليا، وبحسب اطلاع "عربي21"، العديد من المواطنين استيقظ صباحا ولم يجد الماء، حيث نفدت الكميات التي بقيت في الخزانات منذ آخر مرة توفرت فيها الكهرباء.
ويشكل غياب خدمات الإنترنت، مشكلة أخرى، أيضا في العديد من المناطق، حيث فقدت تلك الخدمة التي تقدمها العديد من الشركات وأكبرها شركة الاتصالات الفلسطينية، فمن خلال فحص قامت به "عربي21" بالتعاون مع العديد من المواطنين، جرى فحص توفر تلك الخدمة، وتبين أنها غير متاحة في الوقت الحاضر، مع التذكير أنها توجد في بعض المناطق، وهي أيضا بحاجة إلى كهرباء.
حتى أن العديد من الشركات الأخرى، توقف على تقديم خدمات الإنترنت في العديد من المناطق التي تعمل بها، إضافة لتردي جودة الانترنت الذي لا يكاد يعمل.
إبادة غزة مستمرة
وتواصل طائرات الاحتلال استهداف العديد من مناطق القطاع عبر تدمير ممنهج لمنازل المواطنين وكل ما يمتلكون، إضافة إلى استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والصحيفين، في سلوك يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، والذي يرتقي لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وفجر السبت الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" بدء عملية عسكرية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، وبدأت العملية الفلسطينية ضد الاحتلال عبر "ضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد أكثر 1100 مواطن؛ بينهم مئات الأطفال والنساء، إضافة إلى تسجيل 5339 إصابة بجراح مختلفة، مؤكدة أن "جرائم الاحتلال أدت إلى إبادة 22 عائلة فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الكهرباء الاحتلال غزة الاحتلال كهرباء طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدید من المناطق من المواطنین
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية