الرئيس السيسي يُصدق على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور، والنظام الأساسي للمجلس، بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.
ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز تعاون الدول الأعضاء في المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور، وتطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
ويعمل المجلس الدولي للتمور على التعاون بين الدول الأعضاء للمساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي، والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
وتشتمل أهداف المجلس على تطوير التجارة الدولية للتمور، وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، كما يعمل المركز على المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتبادل الخبرات والدعم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي التمور المجلس الدولي للتمور مجال التمور
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً