من المنتظر، أن ينتهي أجل شهادة العام بعائد الـ25%، بعد مرور عام على الطرح في يناير المقبل من عام 2024، وسيتم إيداع العائد على الشهادة من قبل البنوك المصرية في حسابات العملاء المودعين وذلك في اليوم التالي بعد مرور عام على شراء الشهادة، دون تجديدها تلقائيًا.

وسبق وطرحت البنوك المصرية، شهادة الـ25% بعائد سنوي ثابت، و22.

5% سنويًا يصرف شهريًا، في شهر يناير من العام المقبل، وعند طرحهما، تهافت عليها عدد كبير من المواطنين لشراءها.

معلومات عن شهادات الـ25% 

وتميزت هذه الشهادات الادخارية، بالحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعوائد المرتفعة وإمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادات، واحتساب العائد من اليوم التالي للشراء، كما أن الشهادات تسترد قيمتها الأسمية في نهاية المدة.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك في اجتماعها السادس منذ بداية العام، وتحديدًا يوم 21 سبتمبر، ليصبح بالترتيب 19.25%، 20.25%، 19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنوك المصرية حسابات التوفير شهادة 25 شهادات ادخارية موعد الاستحقاق شهادات البنوك

إقرأ أيضاً:

"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية

 

 

 

مسقط- الرؤية

في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.

وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.

وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات أخلاقيات المنظمة (2)
  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • "جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
  • الاستيطان وغزة والجولان ولبنان أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل
  • 8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024
  • استعدادا للانتخابات البرلمانية.. الجبهة الوطنية يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان
  • متحدث الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي
  • شهادات ادخار بنك مصر.. أعلى عائد بفائدة تصل لـ 30%
  • الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي
  • شهادات ادخار البنك الأهلي المتدرجة.. أعلى عائد يصل لـ 30%