تتكمل إمكانياتنا كلنا.. لمواجهة التحديات بالثقافة والقانون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
في كل اختبار وطني او اجتماعي او اقتصادي، تجد المرأة اللبنانية نفسها في مكانة تضعها في المواجهة بمختلف اشكالها، وخصوصا المالية منها، في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها البلد والجبهات المفتوحة على كل الاحتمالات. فتعود وتصطدم في كل مرحلة بعوائق كثيرة تقيدها بدءا من المنزل الى العمل، ومن هنا كانت انطلاقة حملة توعوية جديدة تحت عنوان "تتكمل إمكانياتنا كلنا"، والتي تهدف بالدرجة الاولى لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعمها داخل الأسرة وفي مكان العمل.
ترمي الحملة إلى تشجيع النساء على الدخول الى سوق العمل وتُلقي الضوء على أهمية مساندة الرجل للمرأة وخصوصا الأم، ومشاركتها في تحمّل المسؤوليات الأسرية لكي تتمكّن من تحقيق النجاح والمساهمة في تحسين الشروط المعيشية لأسرتها. انطلاقة اسرية تتصل بالتربية وثقافة المنزل وتغيير الوعي داخل المنزل اولا، وصولا الى دفع المؤسسات الحكومية والاقتصادية الى اعتماد سياسات داخلية داعمة ومحفّزة لمشاركة المرأة في القوى العاملة.
ثقافة ابوية
وإذ تبدو احيانا الحملات المتعلقة بتمكين المرأة أقرب احيانا الى الحاجة التوعوية لتغيير ثقافة ابوية سائدة، الا انّ التنفيذ على الارض يحتاج احيانا الى تضافر كبير وحلقة متكاملة من المسؤوليات، والا فالسير ضمن دائرة مفرغة سيكون النتيجة الحتمية. وهو ما يدركه تماما العاملون في هذا الشأن، الذين يعترفون بصعوبة التغيير الذهني الكامل للمجتمع تجاه المرأة، ولكن التجربة دائما ما تستحق وخصوصا انّ السنوات الاخيرة أنتجت وعيا زائدا لحقوق المرأة مقارنة بما سبق وخصوصا على مستوى التشريعات والقوانين.
مشاركة متكاملة
وبالعودة الى "تتكمل إمكانياتنا كلنا"، فهي حملة أطلقتها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع البنك الدولي، وبحسب رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون فانّ الحملة تهدف الى تعزيز دور المرأة ومشاركتها بالقوى العاملة ودعمها في الاسرة ومكان العمل.
وفي حديث خاص مع "لبنان 24" تشير عون الى انّ "الحملة تمس بالحياة اليومية لكل اسرة، لانها تشجع الرجل على ان يشارك المرأة بالمسوؤليات الاسرية، ولما لهذا الدور من اهمية كونه يجعل المرأة مرتاحة اكثر ويمكنها من تحقيق ذاتها وبالتالي تحقيق مردود ايجابي معنوي ومالي على الاسرة. فلا يخفى على أحد اليوم انّ السيدة اللبنانية اصبحت مضطرة للنزول الى سوق العمل، مع الصعوبات الاقتصادية الحالية، والرجل بحاجة الى وظيفة المرأة ليتمكنا من اعالة الاسرة بشكل جيد. من هنا نحن نناضل للشراكة والتوزان. والحملة تحمل ابعادا ثقافية وتربوية تبدأ من المنزل قبل الانطلاق الى المجتمع الاوسع".
الجانب القانوني
فكيف يمكن للحملة ان تحقق التكامل المطلوب لدفع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لاعتماد سياسات مشجعة لعمل المرأة؟ تجيب عون: "نتحدث في هذا الاطار على اكثر من مستوى. فاولا نحن عملنا على الحيز القانوني، وسعينا للدفع نحن اقرار قانون يجرم التحرش الجنسي، اقر القانون واليوم نحن نعمل على متابعة تطبيقه ، لتأمين بيئة آمنة للمرأة في مكان العمل. وايضا على مستوى القوانين، نعمل حاليا على الوصول الى قانون لتمديد اجازة الامومة، وتطبيق مبدأ اجازة الابوة على حد سواء".
ولكن هل المسألة بالسهولة التي يمكن الحديث عنها، تقول عون: "لنكن على قدر كبير من الواقع.. لن نحصل على كل ما نريد بين ليلة وضحاها، فنحن اليوم ننتقل من ثقافة مجتمع ابوي، كانت فيها الادوار محددة للرجل والمرأة، ولكن اليوم المجتمع يتغير والحاجات تزيد، والمراة اصبحت مجبرة على المشاركة في العمل لاسباب كثيرة. ولمواكبة هذا التغيير والتطور فنحن نعمل من جهة على زيادة الوعي ومن جهة اخرى على المواكبة بسياسات وقوانين ضامنة و مشجعة".
مناهج تربوية
وتتحدث عون عن دائرة متكاملة، وتقول:"ايجاد بيئة آمنة للرجل والمرأة على حد سواء، سيخفف من حدة والضغط والتشنج في الاسرة، وبالتالي وضع حد للجرائم الاسرية والعنف الاسري الذي نسمع عنه كل يوم. وحقيقة نحن نلمس اليوم وعيا كبيرا لدى المجتمع، ويمكن ان تلاحظوا التطور الكبير بمواجهة ثقافة العنف، ولكن هذا حتما يحتاج الى وقت طويل بالممارسة، ويحتاج الى ايجاد مناهج تربوية جديدة نحن بصدد العمل عليها لتربية اجيال واعية، وحملة تتكمل امكانياتنا كلنا هي جزء اليوم من هذا المشروع الكبير".
وللمرأة دوما التوجه الاكبر، لكي تؤمن بنفسها اولا وبامكانياتها وبقدرتها على العطاء والانتاج في حلقة متكاملة تقف فيها جنبا الى جنب مع الرجل من اجل اعالة اسرة وجيل يؤمن بالحقوق والواجبات. وتؤكد عون انّ اصداء الحملة ايجابية والوعي اصبح زائدا وهذا ما نلمسه من عملنا على الارض، ونتمنى يوما ما انّ تتغير العقلية لجهة التوزان فالرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بالطلاق للضرر: زوجي يمتنع عن رعاية أطفاله وسداد نفقاتهم
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها رفض زوجها رعاية أبنائه، ورفضه الإنفاق عليهم منذ 8 أشهر، لتؤكد:" زوجي يتعنت ليبتزني للتنازل عن قائمة المنقولات ومصوغاتي الذهبية والتي تقدر قيمتهم 600 ألف جنيه".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية 18 ألف جنيه، وطوال الفترة الماضية لم ينفق علي أولاده، وتركني أذل لعائلته لمساعدتي في سداد نفقات مصروفات الدراسة لأولادي، لأعيش أنا وأولادي علي المساعدات من عائلتي والمقربين بسبب تعنته".
وأضافت: "وفقاً لتحريات الدخل زوجي ميسور الحال ولكنه قدم أدلة غير حقيقية وكذب حتي يدفعني للتنازل عن النفقات ويظهر وكأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات، حتي نفقة علاج أطفاله رفض سدادها، وتبرأ من مسئوليتهم، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق بعد سنوات من الزواج".
وتابعت الزوجة: "تركني زوجي معلقة، ورفضه سداد متجمد النفقات التي تراكمت عليه بسبب تخلفه عن السداد، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار