باالأرقام خسائر إسرائيل هي الأولى من نوعة تصل إلى مليارات الدولارات.. حرب على جبهة الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
لم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات "موديز وستاندرد آند بورز" وسط آمال بإيجابيتها.
في يوليو الماضي، قالت وكالة "موديز" إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
كل صاروخ من حماس يكلف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل! قصص اقتصادية الشرق الأوسطكل صاروخ من حماس يكلف إسرائيل هذا المبلغ على الأقل! تواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973. تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية "الجرف الصامد" كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو/تموز 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
جاءت تلك الاشتباكات لتعمق جراح الاقتصاد، المتوقع أن يتباطأ نشاطه في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.
وبينما توقع الصندوق أن ينخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ويظل أقل من 60%، إلا أن تبعات هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الدين العام، مع طرح إسرائيل حملة سندات الشتات، الثلاثاء، لجمع الأموال وسط حربها.
بحسب بيانات " CEIC" فإن ديون الحكومة الإسرائيلية بلغت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 335.7 مليار دولار في العام 2021 حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق. على مستوى القطاعات فإنه مع تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزي لدعمه بنحو 30 مليار دولار، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدي إلى شبه شلل النشاط والإنتاج وبالتالي سيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
أيضا سيتسبب الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية لا سيما الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلي لا سيما في قطاع الخدمات ستقود إلى انكماش في نهاية المطاف.
وبينما تمثل صناعة السياحة في إسرائيل وزن نسبي كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف، إذ تعتبر الأكثر تضرراً بين القطاعات، لا سيما أن القطاع لم يتعافى بعد.
وبحسب التقديرات فإن الخسارة التي تكبدها قطاع الخدمات السياحية بسبب عملية "الجرف الصامد" عام 2014 بلغت نحو ملياري شيكل، أي نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فيما ستكون خسائر القطاع أكبر بسبب الحرب الحالية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
في ندوة بالقاهرة: مجمل الخسائر السودانية 127 مليار دولار ومصر الأولى بإعادة الإعمار
نظم مركز التكامل المصري السوداني ندوة مساء أمس “السبت” عن إعادة الإعمار في السودان، بمشاركة الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة الدكتور عاصم أحمد حسن ممثلا للسفير عماد الدين عدوي، وبحضور عدد من الإعلاميين المصريين والسودانين والمهتمين بالعلاقات بين البلدين.
تشبيك إقتصادي
وابتدر اللقاء ممثل السفير السوداني الدكتور عاصم أحمد حسن، مشددا على الروابط الممتدة بين مصر والسودان منذ قديم الزمان، مقدما الشكر لمصر لوقوفها مع السودان في وقت الشدة، وقال نسعى لتطوير العلاقات لخدمة شعبي البلدين، مضيفا كنا ضيوف على مصر على مدى عامين لم نجد سوى الترحاب، ونريد التشبيك الإقتصادي مع مصر، وتابع لدينا إمكانيات ومواد خام تحتاج إلى عمل جديد، ونتطلع أن يكون لدينا إقتصاد المعرفة يعتمد على التعليم والتدريب والابتكار واستخدام التكنولوجيا، مؤكدا أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى نظرة أخرى خارج الصندوق بسبب ما دمرته الحرب، وقال نحتاج إلى عمل طفرة في الإنتاج من خلال اقتصاد المعرفة.
الواقع والمأمول
وتحدث رئيس مجلس إدارة المركز السوداني المصري للتكامل الدكتور عادل عبد العزيز عن إعادة الإعمار في السودان ومؤتمر رجال الأعمال المصري السوداني الأول الذي عقد بالقاهرة نوفمبر الماضي، وعن النسخة الثانية ببورتسودان والمتوقع انعقادها في شهر أبريل المقبل – وفق ما أعلنه السفير المصري بالسودان هاني صلاح – وقال عبد العزيز إن مصر لها الحق والأولوية في إعادة الإعمار للسودان، ولابد أن يكون لمصر جانب من المكاسب مقابل المساعدة والوقفة الحقيقية مع السودان في وقت الشدة، وعرض عبد العزيز ورقة المركز عن اسهام المؤسسات والشركات المصرية في إعادة إعمار السودان الواقع والمأمول، وأبانت الورقة أن مجمل الخسائر التي خلفتها الحرب في القطاعات الإقتصادية المختلفة في السودان حتى اللحظة بلغ 127 مليار دولار قابلة للزيادة.
الأولوية لمصر
وأوضح عبد العزيز أن مصر هي الأولى بإعمار السودان لسببين، وقال إن السبب الأول يرجع إلى أن العمليات الحربية في نهاياتها الآن، وماتبقى من عمليات تمشيط وتنظيف يجرى على قدم وساق، مضيفا أن السبب الثاني هو أن الدول والمنظمات والشركات الكبرى تحتاح للمعلومات قبل فترة معقولة للتخطيط للاسهام في إعادة الإعمار، واستعرض عبد العزيز من خلال الورقة مقومات الشراكة بين مصر والسودان، فيما يخص الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والطاقة الشمسية والمياه والأمطار والموقع المتميز التي يمتكلها السودان، في مقابل الامكانات والخبرة والمصانع والقدرة على حشد التمويل وفتح الأسواق التي تمتلكها مصر، كما استعرضت الورقة الأعمال الجاري تنفيذها بين البلدين في الربط الكهربائي والسككي والفرص المتاحة للتمويل في إطار الإعمار، إضافة إلى المشروعات الإقتصادية الأساسية لمرحلة مابعد الإعمار.
جاهزية السودان
وتساءل الحضور عن مدى جاهزية السودان الآن لاستقبال رجال الأعمال المصريين، وعن المناطق الآمنة التي يمكن الاستثمار بها، مؤكدين أن رأس المال جبان، ولا يمكن إقامة مشروعات في السودان الآن في ظل الحرب الدائرة، وأوضح الحضور أن هناك تساؤلات كثيرة من رجال الأعمال المصريين عن كيفية إقامة مشروعات في السودان في ظل الحرب وعن التوقيت المناسب لذلك. من جانبه أكد المستشار الفني بالسفارة السودانية بالقاهرة قريب الله عبد العزيز أن الوقت مناسب الآن للإعمار في السودان، وأن القوات المسلحة هي المسيطرة بصورة كبيرة على البلاد ولم يتبق لها في العاصمة سوى جيوب صغيرة للتمرد، وسوف تقضي عليها في الأيام القليلة المقبلة، وقال قريب الله إن الحرب الآن على مشارف النهاية، وإن القوات المسلحة الآن تمتلك زمام الأمر، مجددا التأكيد على أن مصر هي الأحق بأن تعيد الإعمار في السودان لوقوفها بجانبه في هذه الأزمة، مضيفا أن معظم الولايات في البلاد مرشحة الآن لإعادة الإعمار وخاصة الخرطوم التي أحدث بها الدعم السريع دمارا كبيرا، ماعدا ولايات دارفور والتي مازالت الحرب دائرة فيها.
تخفيف التعقيدات
وعاد المستشار الثقافي بالسفارة مجددا للحديث عن هروب رؤوس الأموال السودانية إلى كل من رواندا وسلطنة عمان واثيوبيا، وعن مغادرة 3000 آلاف طالب سوداني إلى رواندا بسبب التعقيدات في مصر، داعيا إلى تسهيل الإجراءات والتخفيف من التعقيدات في مصر منعا لهروب هذه الأموال، ومغادرة الطلبة وقال لابد من تسهيل التحويلات المصرفية، مؤكدا أن مصر هي الدولة التي وقفت جانب الشعب السوداني، وقال نشكر الرئيس السيسي وللحكومة والشعب المصري هذه الوقفة التي سجلها التاريخ، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو دعوة الجانب المصري للاستثمار في السودان وإعادة الإعمار، ونحن نحتاج اقتصاد المعرفة في السودان، مطالبا بتسهيل حركة رجال الأعمال السودانيين والحصول على الإقامة بمصر، وقال إن رجل الأعمال لم يأتي سائحا، وإنما يحتاج إقامة تمكنه من الدخول والخروج وهذا هو أساس الاستثمار، مؤكدا أن السودان آمن الآن، وقال إن قائد مليشيا الدعم السريع “حميدتي” لديه آلة عسكرية وآلة إعلامية، وإن الآلة العسكرية انتهت، ولازالت الآلة الإعلامية موجودة، لافتا إلى أن هناك قصور في عمل الآلة الإعلامية في السودان ومصر تجاه الحرب، ووعد بتنظيم زيارات للصحفيين ورجال الأعمال المصريين إلى السودان لمعرفة الأوضاع على الأرض، وقال نريد عمل سوق حرة بين السودان ومصر، لأن لدينا منتجات كبيرة جدا هذا العام ومصر هي المنفذ الوحيد الآن للسلع السودانية.
متابعة التوصيات
بدوره أشار المدير العام لمركز التكامل السوداني المصري الدكتور عبد الله محمد عثمان إلى الإتفاق على تشكيل لجنة فنية لرؤساء المجموعات الاستشارية لمتابعة توصيات الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين، وقال إنهم في انتظار الإسراع بتشكيلها وصدور قرار من السفارة بذلك، مضيفا نتلقى يوميا إتصالات من رجال الأعمال المصريين عن ماذا بعد المنتدى الاقتصادي.
القاهرة- المحقق- صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتساب