تحذير من خطر يهدد النظام السياسي والعلاقات العراقية – الإيرانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذّر الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، من خطر يهدد النظام السياسي والحكومة العراقية، فضلا عن تهديد العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وإيران.
وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، ان" استمرار الفجوة المتزايدة بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار تشكل خطرا على النظام السياسي والحكومة العراقية اذا لم يتم تحييدها او تقليصها".
وأضاف، إن" عد تقليص الفجوة سيؤدي في النهاية الى تجفيف منابع الدولار النقدي ومن ثم ايقاف التعامل التجاري بين العراق وايران الذي سيؤي الى الحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية العليا لإيران التي تعدّ العراق في قلب الاستراتيجية الاقتصادية الايرانية التي توفرا لها مصدرا مهما للحصول على الدولار الامريكي ورافدا مهما لتوظيف اكثر من مليون عامل ايراني يعملون على انتاج وتصدير البضايع الى العراق وهذا كله قد يؤدي في النهاية الى تطورات خطيرة في العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق وايران".
وابدى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، ملاحظات حول انخفاض قيمة الدينار العراقي اما الدولار الأمريكي في الاسواق الموازية "السوداء"، محدداً (5) اسباب للتذبذب الحاصل.
وقال المرسومي في منشور له على فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، وتعقيباً على اجراءات السيطرة على اسعار الصرف، ان "البنك المركزي العراقي يريد منع الكاش ودعم الدفع الالكتروني، حيث تقوم المصارف الخاصة باستخدام الكاش الذي تشتريه من البنك المركزي في تمويل التجارة مع ايران وسوريا".
وبخصوص منح الدولار للمسافرين، اوضح انه "لا يصل اليهم فيزداد الطلب على الدولار النقدي"، مبيناً ان "ازمة سعر الصرف حاليا ليست نقدية وتقنية فقط، وانما هي أساسا ازمة سياسية واقتصادية، وواهم من يعتقد ويروج بأن المستوى العام للأسعار لا يتأثر بارتفاع الدولار الموازي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، حذر الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، من تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 200 ألف دينار.
وقال الكناني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سعر صرف الدولار في حال واصل الارتفاع دون إجراءات حقيقية فأن السعر سيتجاوز 200 ألف في نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن "ذلك بسبب استمرار الحكومة والبنك المركزي باتخاذ قرارات غير مدروسة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مسرحية رثة في العراق بطلها المنقذ الكاظمي
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:02 صبقلم : فاروق يوسف حين اندلعت الاحتجاجات في العراق عام 2019 سقطت حكومة عادل عبدالمهدي بعد أن تسببت بمقتل أكثر من 700 شاب من بين المحتجين. لم يجد النظام يومها بداً من الرضوخ لوصفة أميركية جاهزة، عنوانها مصطفى الكاظمي. الرجل الذي سبق له أن شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة وقد اعتبرته الأحزاب والميليشيات متورطا في عملية اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس عام 2020 كما أن اسمه كان مدرجا ضمن المتهمين بما سُمّي بسرقة القرن. كانت الوصفة ناجحة نسبيا بعد أن نجح النظام في الإفلات من المساءلة الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم في حق المتظاهرين السلميين. وعلى الرغم من أن وجود الكاظمي على رأس حكومة جديدة كان أشبه بحبة دواء مهدئة جنبت النظام السقوط أو التورط في ارتكاب مجازر فإن الميليشيات لم تكن تنظر بارتياح إليه بحيث قامت واحدة منها بقصف منزله في المنطقة الخضراء. أما على مستوى الإجراءات الإصلاحية التي كان الكاظمي ينوي القيام بها فقد تم إفشالها، بل وتمّت السخرية منها على نطاق واسع. كان واضحا أن الكاظمي قُدّم باعتباره بضاعة معلبة جاهزة، كانت الخديعة هي الهدف الوحيد لاستعمالها. أما حين استقرت الأمور ولم يعد النظام يشعر بالتهديد الشعبي فقد تم لفظ الكاظمي بعيدا عن العملية السياسية وقد كان يأمل بأن يحصل على ولاية شرعية لأربع سنوات قادمة. غادر الرجل العراق خائفا وقد لاحقته الاتهامات والشبهات التي أطلقت من أجل الاستهلاك المحلي كونها وجبة دعائية مثيرة لتشتيت الأنظار عن عمليات الفساد الكبرى التي هي المادة العضوية الوحيدة التي يستمد النظام منها شعبيته الملتبسة. لقد حاول الكاظمي يوم كان رئيسا للحكومة أن ينهي العمل بالقوانين الاستثنائية التي أصدرها نوري المالكي وقد كان رئيسا للحكومة ما بين 2006 و2014. وهي قوانين صارت من خلالها فئات كثيرة تتمتع بامتيازات مالية من غير أيّ حق وهو ما يعد نوعا من السرقة للمال العام وما يثقل الميزانية العراقية بأعباء غير قانونية. في مقدمة تلك الفئات يقف الهاربون إلى رفحاء السعودية عام 1991 وجهاديو حزب الدعوة ورجال الدين والسجناء السياسيون والشهداء وأصحاب الرواتب المتعددة والفضائيون الذين لا وجود واقعيا لهم. وكلها عناوين للفساد الذي صنع مجد دولة المالكي الذي كاد بريقه يأفل حين احتل تنظيم داعش ثلثي الأراضي العراقية عام 2014 لولا تدخل إيران لحمايته. كان متوقعا أن يقف مقتدى الصدر إلى جانب مصطفى الكاظمي في انتخابات عام 2021. ذلك لم يحصل. فالصدر هو جزء من النظام الذي اضطر لجلب الكاظمي منقذا غير أنه لم يعد في حاجة إليه بعد أن استعاد شرعيته من خلال الانتخابات. صحيح أن الأحزاب التي رفضها الشعب حين قامت الاحتجاجات كانت قد هُزمت في تلك الانتخابات غير أن الصحيح أيضا أن ما خسرته تلك الأحزاب كانت قد استعادته حين تخلّى الصدر لحسابها عن انتصاره ووهبها أصوات الشعب. لم يتعرض الكاظمي وحده للخديعة إذ كان معه الشعب ضحية. ولكن الكاظمي ليس ضحية. فالرجل الذي عمل في صفوف المعارضة العراقية صحافيا يوم كان نظام صدام حسين قائما لم يكن يطمح إلى أن يكون رئيسا للحكومة وقبله رئيسا لجهاز المخابرات العامة غير أنه كان أفضل من أتباع إيران الحزبيين الذين كان الفساد ولا يزال هو برنامجهم الوحيد في الحكم. قد لا يكون الرجل فاسدا غير أن ما هو مؤكد أنه جزء من النظام. فهو مؤمن بالاحتلال وكل ما نتج عن ذلك الاحتلال من تجليات وتداعيات. لم ينقذ الكاظمي النظام إلا بسبب ارتباطه به. وقد يكون ذلك أسوأ أدواره. لقد أحبط لحظة تاريخية كان بإمكانها أن تغير تاريخ العراق المعاصر. اليوم تتجدد حاجة النظام السياسي في العراق إلى الكاظمي. حاجة تنطوي على خديعة من نوع مختلف. لا أدري هل سيكون لقب “رجل أميركا في العراق” صالحا لوصف الكاظمي غير أن الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق تتعامل مع ذلك اللقب كما لو أنه حقيقة مطلقة. لقد تم استدعاء الكاظمي من الولايات المتحدة ليمنع وجوده ضربة إسرائيلية محتملة بعد أن أخذت إسرائيل الضوء الأخضر من مجلس الأمن. قيل الكثير عن علاقات الكاظمي المتشعبة بإدارة الرئيس ترامب. ولكنني لا أظن أن ما قيل كان صحيحا.هناك مسرحية تُدار بطريقة رثة في العراق، الغرض منها الهرب من دفع ثمن مستحق. فهل يستطيع الكاظمي أن يلعب هذه المرة دور المنقذ ثانية؟ أعتقد أنه أقل من أن يقوم بذلك.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها