مخدر البودر ينهى رحلة عاطل فى عالم الكيف بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بحيازته كمية من مخدر البودر، قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، بعدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن تورط عاطل سابق اتهامه في عددا من القضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.
بدأ رجال المباحث فى تكثيف التحريات حول المتهم، وفحص تحركاته، والمناطق التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البودر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.
واجه رجال المباحث المتهم، فاعترف بحيازته بقصد الإتجار، وكشف عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات ضبط تاجر مخدرات مخدر البودر امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
بدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي