المستثمرون الدوليون يعتقدون أنه من السابق لأوانه الاستثمار في تركيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)- يعتقد المستثمرون الدوليون، الذين عقدوا اجتماعات خاصة مع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في لندن، أن جهود تركيا لجذب الاستثمارات الأجنبية تتقدم ببطء.
ويتضمن تقرير بنك أوف أمريكا، الذي يلخص آراء المستثمرين الذين شاركوا في المحادثات، ردود فعل من 23 مستثمرا، بما في ذلك مدير أصول عالمي يدير 4 تريليون دولار، وصناديق تحوط مقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصندوق ثروة آسيوي بقيمة 700 مليار دولار.
التعليقات الواردة في الوثيقة المكونة من ثماني صفحات والتي نقلتها بلومبرج، على الرغم من أنها تحمل علامة “سرية”، تتعلق بالاجتماعات التي عقدت مع الوزير شيمشيك يومي 4 و5 أكتوبر.
ومنذ توليه منصبه في يونيو/حزيران، قام شيمشك بزيارة المستثمرين في جميع أنحاء العالم ومحاولة إقناعهم بالاستثمار في تركيا، حيث تخلى المستثمرون الأجانب إلى حد كبير عن تركيا، التي كانت ذات يوم محبوبة الأسواق الناشئة، بسبب سياساتها الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة وخروج التضخم عن نطاق السيطرة.
وفي حين ذكر معظم المستثمرين المذكورين في التقرير أنهم يقدرون انفتاح شيمشك وشفافيته، إلا أن قلة قليلة منهم قالوا إنهم سيستثمرون، وأشار المستثمرون إلى حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، والمخاوف المستمرة بشأن التغييرات السياسية، والشكوك حول ما إذا كان شيمشك وفريقه سيكون لديهم السلطة للقيام بالعمل الشاق المطلوب.
وبينما يصف التقرير وجهات نظر شركة بريطانية تدير ما يقرب من 500 مليار دولار من الأموال، يقول التقرير: “لقد شجعني التغيير في اتجاه السياسة، ولكن حجم التحدي الذي ينتظرنا لا يزال ضخمًا”، وذكر صندوق التحوط الأمريكي أن “احتمال عكس السياسة” هو أكبر مصدر للقلق.
وكانت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية أكبر مصدر قلق لمدير بريطاني يدير أكثر من 50 مليار دولار من الأموال، بينما أعرب مستثمر آخر عن مخاوفه بشأن التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وقال مدير الصندوق البالغ قيمته 50 مليار دولار: “المشاكل الهيكلية مستمرة في تركيا، وقال إن “التغلب على هذه المشاكل سيستغرق وقتا ولن يكون سهلا”، وذكر صندوق التحوط الأمريكي أنه يتوقع أن تستمر الليرة التركية في الضعف، على الرغم من زيادة الاحتياطيات وتقدير صدق الوزير وشفافيته.
وفي تقرير لبنك أوف أمريكا، ذكر أحد مديري صناديق التحوط أنه من السابق لأوانه إعادة الاستثمار في تركيا، وقال: “الوزير دائمًا يقول الأشياء الصحيحة وعلاقته مع المستثمرين ممتازة، ولكن من الآن وحتى الانتخابات المحلية، التصحيح قد تتباطأ/تتوقف العملية.” .
يعكس هذا التعليق المخاوف التي أعرب عنها العديد من المستثمرين الآخرين بشأن الانتخابات المحلية في مارس وما إذا كان تغيير السياسة سيستمر.
وأشارت شركة أمريكية تمتلك أصولًا تزيد عن 2 تريليون دولار إلى “إجراءات شعبوية” محتملة قبل الانتخابات كسبب لبقاءها ضعيفة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وقال صندوق تحوط أمريكي آخر إنه يحتاج إلى التأكد من أن السياسات التقليدية “دائمة” قبل الاستثمار.
Tags: الاستثمار في تركياتركيامحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاستثمار في تركيا تركيا محمد شيمشك الاستثمار فی ترکیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز