الخشت: زيادة عدد علماء جامعة القاهرة هذا العام بنسبة 8% عن العام السابق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول إعلان جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم نحو 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين المتميزين بحثيًا.
وأعلن الدكتور الخشت، أن قائمة ستانفورد تضمنت عددًا كبيرًا من علماء جامعة القاهرة بإجمالي 79 عالمًا في القائمتين سواء المجمل من 2011 حتى 2022 أو أخر إصدار 2023 حيث تضمنت قائمة هذا العام علماء من 11 كلية (بزيادة مقدارها 8% عن العام السابق) مقارنة بإجمالي عدد 73 عالمًا بإصدار 2022 ممثلين لعدد 9 كليات من كليات الجامعة ومقارنة بعدد 74 و55 عالمًا خلال الأعوام السابقة (2021 و2020 على التوالي) وبذلك تتصدر جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية بكل السنوات منذ 2020 وحتى الآن.
وأوضح الدكتور الخشت، أن تقرير جامعة ستانفورد السنوي مؤشر موضوعي خارجي على تقدم البحث العلمي بجامعة القاهرة، كما يعد مؤشرًا كميًا للجامعة للتعرف على عدد أعضاء هيئة التدريس المتميزين بحثيا وانعكاسًا لمنهجية الجامعة وخطتها والممارسات التطبيقية والدعم الذي تقدمة الجامعة لمنسوبيها من مختلف الكليات والمعاهد التابعه لها، مؤكدًا على أن زيادة قيمة هذا المؤشر سنويًا لجامعة القاهرة ما هو إلا مردود لمدى اهتمام ودعم قيادة الجامعة لمختلف الأنشطة والممارسات البحثية ومنها زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا؛ بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها ونوعيتها من حيث الكم والكيف، وتطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، بما يساهم في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات، والتميز مصريًا وإقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائها بجميع المجالات والتخصصات.
وأشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن التقرير يعكس تعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائنا بجميع المجالات والتخصصات، وأن نتائج التصنيف هذ العام اشتملت على قائمتين الأولى خاصة بقائمة مجمل السنوات العملية 2011 – 2022 (بإجمالي 417 عالمًا)، بينما الثانية اشتملت على قائمة العام الأخير 2022 بإجمالي 817 عالمًا، مضيفا أن قائمة هذا العام (إصدار 2023) احتوت على 926 عالمًا مصريًا، بينما اشتملت قائمة العام الماضي (إصدار 2022) على عدد 680 عالم مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، مقارنة بعدد 605 و396 خلال الأعوام 2021 و2020 على التوالي.
جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوع و176 تخصصًا فرعيًا؛ والتصنيف منشور ومتاح على دار نشر السيفير الشهيرة Elsevier.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة كليات الجامعة الجامعات المصرية جامعة القاهرة جامعة ستانفورد دعم البحث العلمي جامعة القاهرة عالم ا
إقرأ أيضاً:
الدكتور يسري الشرقاوي يكتب: عام ترتيب الأوراق
نعم إنه عام إعادة ترتيب الأوراق، وإعلاء فقه الأولويات، والخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً.
تحرّك قطار 2025 ، واستكمالاً لما كتبته فى مقالى السابق على صفحات جريدة «الوطن» تحت عنوان «أبشروا 2025»، وشرحتُ معللاً ببعض الأدلة والمؤشرات الاقتصادية رؤيتى حول الوضع الاقتصادى المصرى المتوقع خلال عام ٢٠٢٥، وتركت للقارئ كعادتى أن يستنبط ويعيش معى مدلولات الأرقام وانعكاسات الأحداث، وودت أن أؤكد فقط أنها رؤيتى الخاصة المبنية على قواعد تحليل منطقى وقراءة شديدة العمق لمجريات الأمور، ولعله من حُسن الطالع أن تأتى الأيام الأولى فى هذا العام مبشّرة فى ما يتعلق بمناخ المنطقة «الجيوسياسى»، الذى شهد انفراجة قوية فى واحدة من أشد الأزمات الجيوسياسية فى منطقتنا، وهى «أزمة غزة»، التى كانت لها انعكاسات سياسية واقتصادية سلبية للغاية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحديداً على مجريات الملف الاقتصادى المصرى، ولعلى هنا فى هذا المقال، وبعد هذه المقدمة أؤكد أن جرعات التفاؤل تتزايد، ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول دوماً إن التفاؤل وحده لا يكفى، إلا كونه جزءاً من تحسين المناخ العام لبيئة الأعمال، وتنشيط الذهن فى اتجاهات درء الإحباط والنظر إلى المستقبل بشكل يبعث الأمل فى التحرّك الجاد، ولعلّ كل ذلك يجعلنى أقترب كثيراً من نتيجة أتعشم أن تُحقّق، وهى أن عام 2025 هو عام «خروج الاقتصاد المصرى من عُنق الزجاجة»، لكن ماذا علينا أن نفعل؟
وحتى لا نُطيل.. وتطبيقاً علينا جميعاً، حكومة وقطاعاً خاصاً، وبتوجهات ورضاء تام من القيادة السياسية أن نذهب سريعاً، ونُشكل مجموعات عمل للعصف الذهنى وتبادل الرؤى والتحليل والخروج قبل مطلع فبراير 2025 بإعادة مخططات رؤية مصر 2030 وفق تعديل جاد وحاسم لعدد من البرامج والأولويات، فى مقدمتها ترشيد العمل فى مشروعات البنية التحتية والتحوّل العاجل للاقتصاد الهيكلى الإنتاجى هذا العام، وتحديداً فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لكى نستطيع توفير منتجات مصرية تصديرية، وفقاً لاحتياجات الأسواق العالمية لكى نُحقّق رقم مستهدف الصادر «140 مليار دولار»، لأن ذلك بالقطع لن يتحقّق إلا بالإنتاج، وكذلك توفير عدد من الغرف والليالى والبرامج السياحية والانتهاء من الارتقاء بإدارة المطارات وتطويل أساطيل النقل الجوى إذا كنا راغبين فى الاستفادة من افتتاحات المتحف الكبير -ورحلة طريق العائلة المقدسة- والتجلى الأعظم.
على صعيد آخر، علينا أن نتفهم بمنتهى البساطة أن عام 2024 كان مليئاً بالقسوة الاقتصادية لثلاثة أسباب (أعلى التزام دين وخدمة دين خارجى - نقطة تصافى تراكمات مشكلات وارتباك سياسات نقدية منذ فبراير 2022 أثرت فى عصب الاقتصاد المصرى ككل - خسائر وإنفاق يصل إلى 20 مليار دولار ما بين فقد فى دخل قناة السويس وتحمّل فواتير الأشقاء الضيوف)، إلا أنه كان أكثر عام فى تاريخ مصر الحديث فى معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية، وفى مقدمتها صفقة رأس الحكمة، لذا علينا أن نتخذ منه نقطة انطلاقة ونعمل بجد وبترجمة وانعكاسات ملموسة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، ومضاعفة رقم التبادل التجارى مع القارة الأفريقية، وكذا فى التوسّع فى اقتصاد «التعهيد والبرمجيات» ودعم هذا القطاع بشكل متميز وفاعل، والنقطة المهمة والأخيرة يجب ألا ننسى أن كل ما سبق يخدم الأولوية القصوى وقمة الأولويات، وهى «المواطن»، الذى يحتاج لأن يشعر ببصيص من النور والأمل ونسيم عوائد نواتج التنمية حتى نُحقّق له الحماية المجتمعية ونعطيه جرعة يُكمل بها مع الدولة يداً بيد فى معركة وملحمة العبور والوجود.
ولعلّ أحد أهم مرتكزات هذه المرحلة، التى تُشكل موجوداً أساسياً وأمراً مهماً فى بناء الإنسان المصرى هى الأيديولوجية السياسية والممارسة السياسية العادلة النزيهة الفاعلة، ولعلّ هذا العام أيضاً سيشهد تجديد دماء غرفتى التشريع، الأمر الذى أنصح دوماً فيه بإعادة النظر والفحص والتدقيق فى إنشاء وبناء وإعادة ترتيب التشكيلات الحزبية، سواء على معتقد سياسى راسخ أو معتقد اجتماعى أو اقتصادى أو تنموى، وأن تدريب الشعوب على ثوابت ومعايير فى اختيار الشخصيات التى تُثرى الحياة العامة والسياسية بشكل مُتزن ومتوازن وناضج يخضع لأدوات وآليات ومكتسبات فكرية وأيديولوجية، ولا يخضع للولاء الأمنى فقط، وإنما هناك أمور كثيرة تُسهم فى خلق حالة ارتياح شديد لدى المزاج العام والشارع العام عندما يشهد مزيداً من تكافؤ الفرص والجدية والحسم فى اختيار الكفاءات على حساب أهل الثقة وليس العكس، الأمر الذى سيكون مع باقى العناصر المذكورة طوق النجاة والطريق الحقيقى للخروج من عنق الزجاجة خلال عام 2025.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط