استشهاد 15 فلسطينيا في ضربة جوية إسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
القدس - رويترز
قالت إذاعة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إن 15 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف أعطت المحكمة ضربة قوية لنتنياهو؟
جذور المعركة
شهدت إسرائيل منعطفًا سياسيًا جديدًا يوم 8 أبريل/ نيسان 2025، حين أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، ومنعت تعيين بديل له مؤقتًا.
هذا القرار لم يكن مجرد إجراء قضائي، بل مثّل نقطة تحوُّل في صراع عميق يتجاوز الأسماء والمناصب، ليعكس أزمة سياسية وقانونية تتفاقم منذ سنوات، في وقت تواجه فيه إسرائيل حربًا خارجية، وانقسامًا داخليًا قد يهدّد استقرارها.
جذور المعركة تعود إلى إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما أعقبه من توتر بين المؤسسة الأمنية والمكتب السياسي، وصولًا إلى تحقيقات "قطرغيت" التي طالت دائرة نتنياهو الضيقة.
قرار المحكمة جاء كضربة قانونية مباشرة لمحاولة نتنياهو إعادة تشكيل رأس جهاز أمني حساس في توقيت بالغ الخطورة، وهو ما يعكس نزعة متكررة لدى نتنياهو لتفكيك أي رقابة مؤسسية.
قرار المحكمة كضربة لنتنياهوقرار المحكمة جمّد محاولة نتنياهو إقالة بار، مما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف اليمين الإسرائيلي، وفتح الباب أمام مواجهة دستورية غير مسبوقة. المحكمة منعت أيضًا تعيين أي بديل، مما يعني أن نتنياهو فقد مؤقتًا القدرة على التأثير المباشر في قيادة الشاباك.
في تعقيبه، وصف نتنياهو القرار بأنه "محير وخطير"، بينما اعتبرته المعارضة انتصارًا للديمقراطية، ورأى وزراء اليمين فيه تهديدًا للسلطة التنفيذية.
إعلانهذا القرار يفضح محدودية قدرة نتنياهو على فرض إرادته داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل الرقابة القضائية وتزايد الضغوط الداخلية والدولية.
لكن الأهم هو أن المحكمة أعادت التأكيد على الحدود التي لا يمكن تجاوزها بين السلطتين التنفيذية والقضائية. فبحسب الدستور غير المكتوب لإسرائيل، لا يملك رئيس الحكومة صلاحيات مطلقة في إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، خاصة في زمن حرب أو أزمة.
وسبق أن تصدّت المحكمة لقرارات مشابهة في عهد حكومات سابقة، لكن هذه المرّة اكتسب الموقف زخمًا أكبر؛ بسبب التوقيت الحرج، والتوتر الداخلي المتراكم منذ محاولة تقليص سلطات المحكمة عام 2023، وهو ما يعكس نزعة متكررة لدى نتنياهو لتفكيك أي رقابة مؤسسية.
دوافع نتنياهو ورونين بارالصراع بين نتنياهو وبار ليس فقط على خلفية الأداء الأمني، بل يتصل مباشرة بمكانة كل طرف داخل النظام السياسي. نتنياهو يسعى لتعيين شخصية موالية يمكنها تعطيل أو التأثير على مجرى التحقيقات، سواء تلك المتعلقة بـ"قطرغيت" أو التقصير الأمني في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
من جهته، يتمسّك رونين بار باستقلالية الشاباك، رافضًا أيّ تدخل سياسي في عمل الجهاز، خاصة في فترة حساسة كهذه. هذا الصراع لم يؤثر فقط على العلاقة بين الطرفين، بل زاد الضغط على الشاباك كجهاز يعمل في ظل ظروف أمنية معقدة. الشكوك المتبادلة بينهما، وتصاعد الخلاف حول المسؤولية عن إخفاقات الماضي، جعلا من المواجهة مسألة وجودية للطرفين.
ومن الجدير بالذكر أن علاقة نتنياهو بالأجهزة الأمنية لطالما اتسمت بالتوتر. ففي عدة محطات سابقة، اصطدم مع رؤساء الموساد والجيش، مثل صداماته مع رئيس الموساد يوسي كوهين عام 2020، متهمًا إياهم بالولاء للنخبة القضائية على حساب الحكومة المنتخبة.
كما أن تسريبات صحفية متعاقبة تشير إلى أن نتنياهو يهدف منذ سنوات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، لكن لم تتوفر له الظروف السياسية المناسبة حتى اندلاع الحرب.
إعلان إستراتيجية نتنياهو لتجنب الأزمة الدستوريةرغم حدة الصدام، يتجنب نتنياهو دفع إسرائيل مباشرة نحو أزمة دستورية مفتوحة، ويبدو أنه يراهن على خوف خصومه من الانزلاق إلى هاوية الاستقطاب والانقسام.
يرى نتنياهو أن المحكمة والمعارضة تفضلان الحفاظ على استقرار الدولة في زمن حرب، بدل الدخول في مواجهة تهدد مؤسسات الدولة. قرار المحكمة المؤقت بتجميد الإقالة دون حسم نهائي يعكس هذا التردد.
نتنياهو بدوره يحاول كسب الوقت، معتمدًا على الضغط التدريجي والتعبئة السياسية، دون أن يُظهر تصعيدًا مباشرًا قد يضرّه داخليًا أو دوليًا. ولعلّ تراجعَه عن التصعيد المباشر بعد القرار، واكتفاءَه بتصريحات معتدلة، يعكسان هذا الرهان على التردد المقابل.
أصداء القرار: انقسام في النخبةلم تخلُ الساحة السياسية والقانونية من مواقف لافتة على القرار، تعكس حجم التوتر في الدولة. رئيس المعارضة يائير لبيد وصف القرار بأنه "خطوة حاسمة لإنقاذ الديمقراطية من قبضة نتنياهو"، محذرًا من محاولات قادمة لتجاوز القضاء.
في المقابل، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار، معتبرًا إياه "تدخلًا غير شرعي في صلاحيات الحكومة المنتخبة". من جانب قانوني، أشارت القاضية المتقاعدة دوريت بينيش إلى أن "التردد القضائي قد يكون نعمة ونقمة، فهو يحافظ على الاستقرار لكنه يؤجل الحسم في وقت تحتاجه إسرائيل لتوازن قوي". هذه الآراء تعكس حجم الجدل الذي أشعله القرار في الأوساط السياسية والقانونية.
كما صدرت تصريحات من شخصيات أمنية سابقة كيوفال ديسكين، الرئيس السابق للشاباك، الذي عبّر عن قلقه من محاولات تسييس الجهاز، معتبرًا أن الحفاظ على الحياد الأمني شرط لبقاء إسرائيل كدولة قانون. وأضاف في حديث لإذاعة الجيش: "عندما يصبح تعيين رئيس الشاباك شأنًا سياسيًا صرفًا، تكون الديمقراطية قد تلقت ضربة قاصمة".
تداعيات المعركة على إسرائيلالصراع بين نتنياهو وبار ترك أثرًا واضحًا على الجبهة الداخلية. مظاهرات القدس التي خرجت عقب القرار القضائي أظهرت انقسامًا حادًا في الشارع، بين من يساند القضاء ومن يعتبره جزءًا من "الدولة العميقة" التي تعرقل إرادة الناخبين.
إعلانفي المقابل، حرص نتنياهو على التقليل من حدة التصريحات العلنية، في محاولة للظهور بمظهر رجل الدولة الحريص على الاستقرار. خارجيًا، أثار الصراع قلقًا أميركيًا وأوروبيًا قد يؤثر على الدعم العسكري لإسرائيل في حربها بغزة.
الإدارة الأميركية، بقيادة ترامب، أبدت انزعاجًا من احتمال تآكل الاستقرار الديمقراطي الذي قد يعيق التنسيق الأمني، بينما حذرت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا من أن استمرار الأزمة قد يضعف موقف إسرائيل في المحافل الدولية، خاصة مع تصاعد الضغوط حول غزة.
كما أشار محللون في صحيفة "هآرتس" إلى أن يهود الشتات، خاصة في الولايات المتحدة، بدؤُوا يعبرون عن قلق متزايد من التحولات في الداخل الإسرائيلي، معتبرين أن تراجع استقلالية الأجهزة الأمنية سيؤثر سلبًا على دعمهم السياسي والمادي لإسرائيل. في الوقت نفسه، استغلت جهات إقليمية كإيران وحزب الله الانقسام الداخلي لتصويره كعلامة ضعف إستراتيجي.
الصراع كمرآة لهوية الدولةالمعركة بين نتنياهو وبار تجاوزت إطارها القانوني لتتحول إلى مرآة لصراع أعمق على هُوية الدولة الإسرائيلية. فهل هي دولة قانون ومؤسسات أم دولة زعيم وتيار؟ وهل ما زال الأمن فوق السياسة، أم إن الأجهزة أصبحت أدوات بيد من يحكم؟
هذا الصدام يعكس الانقسام المتجذر بين من يؤمنون بالدولة الديمقراطية القائمة على التوازن بين السلطات، ومن يسعون إلى دولة أكثر تطرفًا تتماهى مع تيارات دينية وقومية ترفض أي كوابح مؤسسية.
في هذا السياق، تبرز محاولات نتنياهو المتكررة لإعادة تعريف "الدولة العميقة" على أنها خصمه المركزي، بينما ترى المعارضة أن التفكيك المتدرج لمكانة الشاباك والموساد والجيش يهدد جوهر العقد الاجتماعي الذي قامت عليه إسرائيل.
إن ما يجري اليوم ليس فقط أزمة إقالة، بل معركة على تعريف من يملك الكلمة الأخيرة في مستقبل الدولة. فهل تبقى إسرائيل دولة المؤسسات أم تصبح دولة الفرد؟
إعلان في نهاية المطاف، من الفائز في المعركة؟حتى الآن، تبدو المحكمة العليا وكأنها كسبت جولة دفاعية مهمة، لكنها لم تحسم المعركة. نتنياهو يراهن على أن خصومه سيتراجعون تحت ضغط الخوف من انفجار داخلي.
في النهاية، تبقى المعركة اختبارًا لمن يملك اليد العليا: القانون أم السياسة؟ السؤال الحقيقي الآن: هل يستطيع رئيس الحكومة استخدام هذا التردد القضائي والسياسي لصالحه؟ أم إن هذه المعركة ستتحول إلى نقطة بداية لتآكل سلطته؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف، لكن المؤكد أن إسرائيل دخلت فصلًا جديدًا من اختبار توازن القوى بين الأمن، والقضاء، والسياسة. ومهما كانت نتيجة هذه الجولة، يبدو أن إسرائيل أصبحت محكومة بصراع مزمن بين مؤسساتها، حيث لا غالبَ دائمًا ولا سلطةَ مطلقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات