طالب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان،  بـ"ايجاد الحلول لمختلف الملفات الضاغطة، بعدما تم ابلاغنا أن بدل الإنتاجية سيتوقف، علما أن هذا البدل قد حصلت عليه باقي القطاعات الحكومية وعلى رأسها القطاع التربوي بمختلف المسميات، كما علمنا أن بدل أجر ساعة التعاقد لن يتجاوز المليون ليرة لبنانية من دون أي تقديمات، فهذا أجر زهيد من جهة، ومن جهة أخرى يولد فارقا كبيرا بين المتعاقدين والمتفرغين، الأمر الذي يكرس عدم المساواة في الجسم التعليمي بعد أن كان محافظا على شيء من المساواة لمدة زمنية بعيدة".


وسألوا: "هل ما يجري هو عملية إقصاء لمن يوكل إليهم ما يقارب الثمانين في المئة من قيمة الساعات التدريسية في الجامعة اللبنانية؟ وهل المقصود من خلال هذه القرارات المجحفة أن يعمل المتعاقد في الجامعة ليعيش المتفرغ؟ فنحن لسنا ضد حصول المتفرغين على أدنى حقوقهم، لكننا ضد الظلم اللاحق بنا".
 وناشدوا "المسؤولين ان يكون مبدأ المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية بمختلف مسمياتهم هو الأساس منعا للتشرذم، ووقفا للنزف الحاصل في تسرب أساتذة الجامعة، فنحن لن نوفر أي جهد في تحميل المسؤولية لمن سيخلي الجامعة من كادرها التعليمي بفعل القرارات والسياسات غير المدروسة"، كما نناشد رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "الوقوف إلى جانب المتعاقدين وقفة ضمير، لا أن تتحفهم في كل مرة بأنها المدافع عن حقوقهم وهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يتلقون الخيبة تلو الخيبة، إذ يكفي استغلالا لهم في إضراباتها واعتصاماتها، من أجل تحصيل حقوقها، ولتعلم أن لا جامعة لولا تضحيات المتعاقدين أنفسهم".
وتابعوا: "أما ملف التفرغ فهو على رأس هذه الملفات والمطالب، وهو يتطلب تعاونا جديا بين جميع المسؤولين لإيجاد المخارج والحلول المناسبة للوصول إلى خاتمة تليق بالأستاذ الجامعي الذي لا يوفر أي جهد للعمل والتفاني. كما ان المتعاقدين لم يتقاضوا بدل أتعابهم وعقودهم منذ سنتين ونحن إذ نفتتح العام الدراسي الثالث فلا ضمان صحيا، ولا مشاهرة، ولا مصالحة، علما أن هذه المستحقات أقرتها الحكومة منذ أشهر وحتى اللحظة ما زالت حبرا على ورق".
وختموا: "لهذه الغاية، ولعلمنا الأكيد أن التعليم رسالة، أعلنا وقطعنا على أنفسنا عهدا، أننا إن لم نحصل على حقوقنا وعلى رأسها التفرغ، سنقوم بخطوات تصعيدية حفاظا على كرامتنا وكرامة طلابنا، ومن باب الحرص عليهم وعلى أنفسنا سنعمل سويا للحفاظ على جامعتنا التي نجل ونحترم".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الجامعة

إقرأ أيضاً:

مجلس بغداد عن صلاحية البضائع تحت الشمس: مهمة الصحة والعمليات.. لكننا نتابع

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين (1 تموز 2024)، انه يتابع تكثيف حملات التفتيش على محلات الغذائية والمطاعم، للتحقق من مدى مراعاة عمليات الخزن الصحيحة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما اشار الى انها من مهام الصحة وقيادة عمليات بغداد.

وقالت عضو اللجنة نورا الجحيشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الصحة أصدرت توجيهات الى كافة أصحاب الأسواق الغذائية من اجل حفظ المواد في أماكن بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة، لضمان عدم تعرضها للتلف مما يتسبب باضرار صحية للمواطنين".

وبينت الجحيشي انه "هناك ضرورة لتكثيف حملات المراقبة على كافة الأسواق الغذائية والمطاعم في العاصمة بغداد وهذا الامر من صلاحيات وزارة الصحة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، ونحن في مجلس بغداد نتابع ذلك ودائما نشدد على تكثيف تلك الحملات، لمنع بيع المواد الغذائية التالفة بسبب الحرارة او منتهية الصلاحية".

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت اصحاب مخازن الاغذية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والمياه والعصائر بمراعاة طرق الخزن بدرجات حرارة مناسبة ومنع ترك عبوات الماء والعصائر معرضة للشمس على الارصفة، بالتزامن مع تعرض البلاد لموجات حر شديدة.

 

مقالات مشابهة

  • ماركينيوس: كولومبيا تعيش فترة رائعة.. لكننا اخترقنا حصونهم
  • أبزرها مطالبة الجامعة الإلكترونية بتعجيل حصول برامجها على اعتماد.. 6 مطالب لمجلس الشورى
  • تهامة المنسية: بين الظلم التاريخي والاستبعاد السياسي إلى متى يتم تغييب تهامة ؟
  • العمل الدولية: 160 مليون طفل محرومون من حقوقهم بسبب عمالة الأطفال
  • حراك المعلمين المتعاقدين: لرفع قيمة بدل الاتعاب للأساتذة في المراقبة والتصحيح
  • «العمل الدولية»: 160 مليون طفل محرومون من حقوقهم عالميا بسبب عمالة الأطفال
  • مجلس بغداد عن صلاحية البضائع تحت الشمس: مهمة الصحة والعمليات.. لكننا نتابع
  • ‏الداخلية الفرنسية: نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات
  • حلو الكلام.. لسنا متأكدين من صواب الريح
  • في الليلة الثانية لميدفست في وجه بحري.. ميرفت أبو عوف: مناقشة المواضيع وتغيير الواقع يكون أسهل من خلال الأفلام