طالب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان،  بـ"ايجاد الحلول لمختلف الملفات الضاغطة، بعدما تم ابلاغنا أن بدل الإنتاجية سيتوقف، علما أن هذا البدل قد حصلت عليه باقي القطاعات الحكومية وعلى رأسها القطاع التربوي بمختلف المسميات، كما علمنا أن بدل أجر ساعة التعاقد لن يتجاوز المليون ليرة لبنانية من دون أي تقديمات، فهذا أجر زهيد من جهة، ومن جهة أخرى يولد فارقا كبيرا بين المتعاقدين والمتفرغين، الأمر الذي يكرس عدم المساواة في الجسم التعليمي بعد أن كان محافظا على شيء من المساواة لمدة زمنية بعيدة".


وسألوا: "هل ما يجري هو عملية إقصاء لمن يوكل إليهم ما يقارب الثمانين في المئة من قيمة الساعات التدريسية في الجامعة اللبنانية؟ وهل المقصود من خلال هذه القرارات المجحفة أن يعمل المتعاقد في الجامعة ليعيش المتفرغ؟ فنحن لسنا ضد حصول المتفرغين على أدنى حقوقهم، لكننا ضد الظلم اللاحق بنا".
 وناشدوا "المسؤولين ان يكون مبدأ المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية بمختلف مسمياتهم هو الأساس منعا للتشرذم، ووقفا للنزف الحاصل في تسرب أساتذة الجامعة، فنحن لن نوفر أي جهد في تحميل المسؤولية لمن سيخلي الجامعة من كادرها التعليمي بفعل القرارات والسياسات غير المدروسة"، كما نناشد رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "الوقوف إلى جانب المتعاقدين وقفة ضمير، لا أن تتحفهم في كل مرة بأنها المدافع عن حقوقهم وهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يتلقون الخيبة تلو الخيبة، إذ يكفي استغلالا لهم في إضراباتها واعتصاماتها، من أجل تحصيل حقوقها، ولتعلم أن لا جامعة لولا تضحيات المتعاقدين أنفسهم".
وتابعوا: "أما ملف التفرغ فهو على رأس هذه الملفات والمطالب، وهو يتطلب تعاونا جديا بين جميع المسؤولين لإيجاد المخارج والحلول المناسبة للوصول إلى خاتمة تليق بالأستاذ الجامعي الذي لا يوفر أي جهد للعمل والتفاني. كما ان المتعاقدين لم يتقاضوا بدل أتعابهم وعقودهم منذ سنتين ونحن إذ نفتتح العام الدراسي الثالث فلا ضمان صحيا، ولا مشاهرة، ولا مصالحة، علما أن هذه المستحقات أقرتها الحكومة منذ أشهر وحتى اللحظة ما زالت حبرا على ورق".
وختموا: "لهذه الغاية، ولعلمنا الأكيد أن التعليم رسالة، أعلنا وقطعنا على أنفسنا عهدا، أننا إن لم نحصل على حقوقنا وعلى رأسها التفرغ، سنقوم بخطوات تصعيدية حفاظا على كرامتنا وكرامة طلابنا، ومن باب الحرص عليهم وعلى أنفسنا سنعمل سويا للحفاظ على جامعتنا التي نجل ونحترم".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الجامعة

إقرأ أيضاً:

كيف تواجه الظلم؟.. أزهري يوضح طرق العفو والجزاء الحسن

أكد الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العفو والصفح من القيم الإسلامية العظيمة التي تعود بالنفع على الإنسان في الدنيا والآخرة، مًوضحًا أن لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة، بينما يبقى أثرها السلبي ملازما لصاحبها، في حين أن الرضا النفسي الناتج عن العفو يدوم بردا وسلاما.

وقال تركي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية رسما نهجا واضحا في التعامل مع الظلم والإحسان، لافتًا إلى قول الله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»، (الأعراف: 199)، وقوله: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» (آل عمران: 134).

الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ الجزاء من جنس العمل

وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ الجزاء من جنس العمل، مستشهدًا بقوله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (الرحمن: 60)، مشيرًا إلى أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن ظلم أو شمت أو اعتدى، يُجازى بما فعل.

واستعرض تركي بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد هذه المعاني، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» (رواه أبو داود)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، وأيضا.. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (متفق عليه).

واختتم  حديثه بدعوة الناس إلى التمسك بالعفو والصفح، قائلًا: «فلنكن جميعا كما يحب الله ويرضى لعباده، فإن الجزاء عند الله أعظم وأبقى».

مقالات مشابهة

  • أهالي زمزم يجددون رفضهم لقرار الدبيبة بضم بلديتهم إلى مصراتة: ارفعوا الظلم عنا
  • خبير: الاحتلال يريد تصفية الفلسطينيين.. ومصر تحمي ما تبقى من حقوقهم «فيديو»
  • حمية يفتتح خطاً جديداً للنقل المشترك بين العدلية والجامعة اللبنانية
  • روسيا: حلف الناتو يستعد للحرب معنا.. لكننا ملتزمون بتجنب المواجهة المباشرة
  • كيف تواجه الظلم؟.. أزهري يوضح طرق العفو والجزاء الحسن
  • مناشدة من طلاب الجامعة اللبنانية في القرى الحدودية
  • حراك المعلمين المتعاقدين يستنكر إلزام التعليم عبر تيمز في المناطق المتضررة
  • الجامعة اللبنانية: عودة التعليم الحضوري إلى كافة المعاهد والكليات
  • في يومهم الدولي.. الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم
  • بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه