"أكسيوس": اتصالات أمريكية إسرائيلية مصرية حول ممر آمن لإجلاء الأجانب عن غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن "الولايات المتحدة منخرطة مع مصر في محاولة لفتح ممر آمن لإجلاء الأجانب عن قطاع غزة".
وقال المسؤولون للموقع الأمريكي، إن "إسرائيل ومصر اتفقتا من حيث المبدأ على إنشاء ممر آمن لخروج الأمريكيين والرعايا الأجانب الآخرين من القطاع، لكنهم شددوا على أن التنفيذ العملي قد يكون صعبا للغاية لأنه سيتطلب نوعا من وقف إطلاق النار".
ووفقا للموقع، فإن "هناك أكثر من 500 مواطن أمريكي ومئات الرعايا الأجانب الآخرين في غزة، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة وأعضاء في المنظمات غير الحكومية وصحفيون"، مشيرا إلى أن "إغلاق المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، جعل من المستحيل فعليا مغادرة غزة. ومن شأن العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة أن تجعل الأمر أكثر صعوبة".
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن أزمة إنسانية حادة تواجه القطاع بعد القصف الإسرائيلي المستمر منذ السبت الماضي، خاصة عقب إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة العاملة، الأربعاء، نتيجة نفاد الوقود، مما ترك معظم القطاع في الظلام.
وقطعت إسرائيل الكهرباء ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى إلى غزة، بعد إعلان "حصار كامل" على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة عن مقتل 1200 فلسطيني في القطاع، بينما أصيب 5600 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة في غزة.
وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان أن عدد النازحين في القطاع "ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي ليصل إلى 338934" نازحا.
وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مقتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في قطاع غزة منذ السبت، مبينا أن "30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا، وأصيب 8 آخرون و3 أساتذة".
المصدر: axios + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة جريمة حرب
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل، أمس، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة إسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى جريمة حرب.
وقال تورك «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب»، مضيفاً: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».
وقال تورك «إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».
تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وأدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بمقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي «اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».
وأضاف «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».
وذكر التقرير «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها بعضاً في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية».
وتابع «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب عدم توفّر تصاريح البناء، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين. أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.
وقال تورك «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات