منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سرايا - حذرت منظمات طبية دولية غير حكومية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود، سارة شاتو، إن “الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحدا آمن في غزة”.
وأضافت “نقلنا جزءا من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة، كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية”.
وطالبت بممر إنساني “لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع”.
من جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي 30 موظفا في الضفة الغربية وحوالي 20 موظفا في غزة من خطورة الأوضاع.
من جانبه، قال نائب رئيس المنظمة، الطبيب جان فرانسوا كورتي، “لقد انخفض نقل المرضى بسبب الحصار وكثافة القصف. فريقنا يعمل من أجل البقاء، ومن الصعب جدا عليهم أن يتمكنوا من القيام بعملهم”، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من السكان هناك يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأضاف: “علينا أن نضمن احترام القانون الإنساني الدولي، وجلب الأدوية، والحفاظ على سلامة المدنيين”.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: 338 ألف نازح في غزة بسبب العدوانإقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في غزة جراء العدوان الإسرائيليإقرأ أيضاً : وزارة الصحة في غزة: 1200 شهيد وأكثر من 5600 مصاب جراء العدوان على القطاع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع غزة فلسطين العالم غزة رئيس العالم فلسطين الوضع الصحة غزة رئيس القطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.