جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم بمشاركة القادة الأمنيين.. وزراء التيار: لا خبر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ينعقد مجلس الوزراء اليوم لمواكبة التطورات والاحداث الجارية في جنوب لبنان وفلسطين والتقرير الخاص بالنزوح السوري الذي اعد بناء على قرار الحكومة في اجتماعها في شهر ايلول الفائت.
ووفق المعطيات المتوافرة فان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيضع الوزراء في صورة الاتصالات التي قام بها خارجيا وداخليا، منذ بدء الاحداث في غزة، بهدف ابقاء لبنان في منأى عن تداعيات الاحداث الجارية.
وبحسب المعطيات ايضا فان الرؤساء والقيادات العربية والدولية "حذروا من خطورة انخراط لبنان في الاحداث الجارية ودعوا الى ابقاء الساحة اللبنانية في منأى عما يجري، خصوصا وأن الوضع اللبناني القائم لا يحتمل المزيد من الخضّات".
ومن المقرر ان يشارك في الجلسة ايضا قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، والمدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الذين سيضعون مجلس الوزراء في صورة التدابير المتخذة لضبط الوضع الامني في البلاد ومعالجة ازمة النزوح السوري.
في المقابل، يبقى السؤال المطروح هل سيشارك وزراء" التيار الوطني الحر" المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء في الجلسة ام لا؟
اوساط حكومية معنية اكدت ان رئيس الحكومة كان واضحا في نص الدعوة الى الجلسة، حيث دعا الى مشاركة جميع الوزراء "تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد".
وشددت الأوساط " ان وزراء "التيار الوطني الحر"، يواصلون عملهم الوزاري المعتاد ويشاركون في اجتماعات اللجان الوزارية ويعقدون اجتماعات مع رئيس الحكومة، فما العبرة والجدوى من مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء، خصوصا وان المواضيع المطروحة تتناول قضايا اساسية لطالما تشكل مادة لاطلالات "التيار" على المنابر وفي الاعلام وخصوصا ملف النزوح السوري".
واستغربت الأوساط "الازدواجية التي يتعاطى بها "التيار"، فهو يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفي الوقت ذاته يقاطع جلساتها".
وسألت الأوساط "إمّا أنّ الظروف الاستثنائية تستدعي الترفّع عن الحسابات السياسية الضيقة... وإمّا أنّ جلسات الحكومة فولكلورية ولا داعي بالتالي لكسر قرار المقاطعة وبالتالي إنّ التصويب على فكرة السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية تعبوية وفي غير محلّها أبداً".
واشارت الاوساط الى "ان احدا من وزراء "التيار" لم يؤكد رسميا حضوره جلسة اليوم او يعلن مقاطعته لها. ويبدو ان قيادة التيار"لم تترك لهم منفذاً يسمح لهم بالمشاركة في جلسة استثنائية في ظروفها، بدليل أنّ بعضاً منهم سبق له أن أبلغ إلى رئاسة الحكومة عشية الجلسة الأخيرة التي خصصت من أجل ملف النزوح السوري، أنّه سيشارك في الجلسة، لكنه عاد وانقلب على رأيه".
وختمت الاوساط بالقول "في كل الاحوال رئيس الحكومة دعا الى عقد جلسة وهي قائمة في موعدها عند الرابعة بعد الظهر، وليتحمل كل شخص مسؤولية موقفه أمام الشعب والتاريخ".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.