"حقوق الإنسان" ينشئ بعثة لتقصي الحقائق في السودان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان، على أن تكون ولايتها لمدة عام كفترة أولية.
وشدد المجلس يوم الأربعاء، على الحاجة الملحة للتحقيق والكشف عن مرتكبي الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي ومكان وقوعها، خاصة تلك المرتكبة ضد اللاجئين خلال الصراع الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي بين الأطراف المتحاربة.
وطالب القرار بمحاسبة المسؤولين لضمان المساءلة، بما في ذلك تحديد المسوؤلية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة، داعيًا أطراف النزاع إلى التعاون مع البعثة في أداء عملها.
أسرع أزمة نازحينكانت الأمم المتحدة قالت إن استمرار الصراع في السودان شكّل أزمة النزوح الأسرع نموًا في العالم، بما يهدد بتجاوز أقصى الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة المحتاجين للدعم.
وأشارت إلى أن الأشهر الستة المنصرمة أجبرت أكثر من 5.4 ملايين شخص على مغادرة ديارهم، وأن قرابة 30 ألف شخص يفرون يوميًا بسبب القتال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الحرب في السودان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النازحين في السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعرض الجهود المبذولة لدعم استقرار ليبيا في تقريرها الأخير
قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرًا جديدًا للأمين العام حول تطورات الوضع في البلاد خلال الفترة من يناير 2024 حتى أبريل 2025. التقرير يستعرض الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى التعاون الدولي المستمر من أجل دعم المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
أكد التقرير على “استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي وتعزيز التنسيق الأمني”. ورغم التحديات التي تواجه البلاد، واصل مكتب الأمم المتحدة تنفيذ برامج دعم هامة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز استقرار المناطق المتأثرة بالصراعات.
وأشار التقرير إلى “أن بعثة الأمم المتحدة لعبت دورًا محوريًا في توفير الدعم الفني والسياسي للحكومة الليبية، كما استمرت في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والدول المجاورة لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية”.
وأوثت البعثة في تقريرها ‘بضرورة استمرار الدعم الدولي لليبيا في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، مع التركيز على أهمية الوحدة بين الأطراف الليبية لتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل وضمان استقرار طويل الأمد”.