شروط وخطوات التقدم لتركيب عداد كودي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب - محمد صلاح:
تواصل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية استقبال طلبات الراغبين في تقتين أوضاعهم من خلال التقدم بطلبات من العمل بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مؤقتة كى يتم محاسبة المواطن على استهلاكه الفعلى وضمان عدم تعرضه لأى إجراءات قانونية.
وخلال السطور التالية يتناول "مصراوى" شروط تركيب العداد المؤقت أو الكودى و الخطوات والمستندات المطلوبة للتقدم لتركيب عداد كودي.
وبحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هناك حالتين يتم تركيب العدادات المؤقته أو الكودية بشكل غير مستمر في حالتين:
- حالة تقنين الوضع القانوني للمبنى السكني المحدد، حسب قانون التصالح، وصدور شهادة بالتوفيق القانوني من الجهة المختصة في ذلك، بعدها استبداله بالعداد القانوني.
الثانية:
حالة تنفيذ قرار إزالة لمبنى المخالف الصادرة من الجهات المختصة وبناء على ذلك يتم رفع العداد الكودي
وفيما يتعلق بخطوات التقدم بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي:
1- يقوم المشترك بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
2-يقوم المشترك باختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.
3-يتم استكمال البيانات المطلوبة، التأكد من صحة البيانات.
4-صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.
5-التأكيد على إرسال الطلب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني تركيب عداد كودي شركات توزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر لترکیب عداد
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.