143.9 ألف دعوى قضائية خلال 2022.. وزيادة أعداد القضاة لتحقيق "العدالة الناجزة"
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداوُل 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة بعام 2021، إذ توزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة في مختلف أنحاء البلاد، منقسمة إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة.
وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وصدرت أحكام في 6584 دعوى وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى وصدرت أحكام في 27572 دعوى وبنسبة فصل بلغت 64%، أما المحاكم الابتدائية فقد وصل عدد الدعاوى المتداولة فيها إلى 92291 دعوى وصدرت أحكام في 61937 دعوى وبنسبة فصل بلغت 67%.
وبالتوازي مع زيادة عدد الدعاوى القضائية، أولى المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021، وتعكس هذه الزيادة أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة.
وتوزَّع أصحاب الفضيلة القضاة على مختلف أنواع المحاكم؛ حيث بلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.
وحرص أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة النظر في الدعاوى خلال العام القضائي؛ حيث وصل معدل حصة كل قاضٍ من إجمالي الدعاوى الكلية بالمحاكم، إلى 163 دعوى لكل قاضٍ في المحكمة العليا، و400 دعوى لكل قاضٍ في محاكم الاستئناف، و566 دعوى لكل قاضٍ في المحاكم الابتدائية.
وتصدرت محكمة استئناف مسقط قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 14353 دعوى قضائية وشكَّلت نسبتها 33% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 67%، وجاءت بعدها محكمة استئناف السيب حيث بلغ عدد الدعاوى 8663 دعوى وشكلت نسبتها 20% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 48%، فيما حلّت محكمة استئناف صُحار ثالثًا بعدد دعاوى 6203 قضايا وشكلت نسبتها 14% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 74%.
أما محكمة استئناف مسندم فكانت أقل المحاكم من حيث عدد دعاوى الاستئناف المتداولة، وبلغ عدد الدعاوى 244 دعوى وشكلت نسبتها 1% من إجمالي الدعاوى المتداولة بينما وصلت نسبة الفصل فيها 91%.
وفي ما يتعلق بالمحاكم الابتدائية، تصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 23206 دعاوى قضائية وشكلت نسبتها 25% من إجمالي الدعاوى الُمتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 50%، تلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بعدد دعاوى 14432 دعوى وشكلت نسبتها 16% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 63%، وحلّت المحكمة الابتدائية بصحار ثالثًا حيث بلغ عدد الدعاوى 7644 قضية وشكلت نسبتها 8% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 75%.
أما المحكمة الابتدائية بعبري، فشهدت أقل عدد من الدعاوى الابتدائية مسجلةً 2064 دعوى قضائية شكلت نسبتها 2% من إجمالي الدعاوى المتداولة وبلغت نسبة الفصل فيها 69%.
وفيما يتعلق بدوائر الكتاب بالعدل والبالغ عددها 61 دائرة وموزعة على مختلف محافظات السلطنة، فحتى نهاية عام 2022 حررت هذه الدوائر 194717 عقدًا مسجلًا ومحررًا جديدًا ومحررًا عرفيًا مُصادق عليه، إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمُّل، وسجلت الدوائر نسبة انخفاض في عدد المُحرَّرات بنحو 7% مقارنة مع عام 2021، عندما وصل عدد العقود والمحررات المسجلة فيها إلى 209648.
وأصدرت محافظة شمال الباطنة العدد الأكبر من هذه الُمحرَّرات بنسبة 20%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 18%، ثم محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة 14% و 13% على التوالي، ومحافظة الداخلية بنسبة 11%.
وحرص المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/2022) على تطوير منظومة القضاء بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتمثّل ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية وتأهيل الموظفين بأحدث الدورات التدريبية التي تُسهم في صقل مهاراتهم الوظيفية؛ للمساهمة في تطوير وسرعة الإنجاز في العمل القضائي، وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر.
وأطلق المجلس عددًا من المبادرات والتطبيقات الهادفة إلى تخفيف الجهد واختصار الوقت على أطراف الدعاوى والمستفيدين من الخدمات الأخرى للمجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحاکم الابتدائیة المحکمة الابتدائیة محکمة استئناف دعوى قضائیة قاضی ا
إقرأ أيضاً:
الريادة : مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت قرار تاريخي وخطوة لتحقيق العدالة
صرّح الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، يُعد قرارًا تاريخيًا.
وأوضح عليوة أن المحكمة أكدت وجود أسباب منطقية تبرر اتهام نتنياهو وجالانت بتنفيذ هجمات استهدفت المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب ارتكاب أفعال غير إنسانية مثل القتل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور عليوة أن إصدار مثل هذه المذكرات يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، خاصة بعد ثبوت التهم الموجهة لبعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى تقارير وشهادات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن المحكمة الجنائية الدولية تظل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال إجراءاتها العادلة والموضوعية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في المنطقة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار لتصعيد الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
واختتم عليوة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم في غزة، والعمل على ردع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.