وكيلة "الاستثمار" تلتقي أصحاب وصاحبات الأعمال في الظاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
التقت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، بأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الظاهرة، بحضور سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تهم المحافظة، والتعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال سيف بن سعيد البادي رئيس فرع الغرفة، إن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع إلى المرئيات والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار بالمحافظة، والخروج برؤية واضحة للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.
واشتمل اللقاء على تقديم عرض مرئي حول برامج وفعاليات فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة للعام الجاري، كما عقدت جلسة حوارية نقاشية تم فيها الاستماع إلى تساؤلات واستفسارات أصحاب وصاحبات الأعمال.
وقدم المعتصم بن حمود البيماني مشرف على منصة "استثمر في عمان"، عرضا مرئيا عن المنصة ودورها في جلب الاستثمار وحلحلة التحديات التي تواجه المستثمرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن عزمها إطلاق سبع مجموعات عمل إضافية جديدة، تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز ريادته في أبوظبي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية المحلية.
وانطلاقاً من التزام الغرفة بتعزيز ازدهار منظومة الأعمال المحلية، تركز مجموعات العمل الجديدة على تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتحقيق تطلعاته، وإيصال صوته إلى الشركاء المعنيين عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتغطي مجموعات العمل الجديدة سبعة مجالات رئيسة تشمل المعادن الثمينة والمجوهرات، وإنتاج الكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب التفاعلية والرقمية، والخدمات المصرفية والمالية، والبلوكشين والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والترفيه والألعاب.
ورصدت الغرفة سابقاً أكثر من 126 فرصة تطويرية للقطاع الخاص، من خلال مشاركتها في الاجتماعات وورش العمل التي تعقدها مجموعات العمل الحالية التي تُغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف مناقشة شؤون كل قطاع وتعزيز مساهمة هذه المجموعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تهدف غرفة أبوظبي من خلال مجموعات العمل السبع الجديدة إلى المساهمة في تحقيق التطلعات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز منظومة أعمال ديناميكية ومتنوعة، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وأضاف الظاهري: «تعمل الغرفة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة وضمان منظومة مرنة ومبتكرة وجذابة، حيث تدعم الغرفة القطاع الخاص من خلال فهم احتياجاته وتمكينه من مواكبة التغيرات في السوق، وتعزيز دوره كمساهم رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام»، مؤكداً التزام الغرفة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل المعرفة وفرص نمو الأعمال في أبوظبي.
وتتطلع غرفة أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم السياسات التجارية، بما ينسجم مع دورها باعتبارها صوت القطاع الخاص وحلقة الوصل التي تدعم السياسات التجارية وتطبيق أفضل الممارسات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع مجالس الأعمال لتأكيد دورها الفاعل في رصد التحديات الخاصة بكل واقتراح الحلول المناسبة والمؤثرة في مختلف المجالات، ولاسيما ضمن منظومة الشركات الناشئة.
ولتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، تعمل الغرفة على تشكيل فريق متخصص يضم ممثلين من الشركات الناشئة والمراكز البحثية والابتكارية وحاضنات الأعمال والمُسرّعات الحكومية، وغيرها من الجهات الرئيسة الحكومية والخاصة الفاعلة مثل مراكز البحث والتطوير ورؤوس الأموال الاستثمارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
من جانب آخر، تُتيح المبادرات الاستراتيجية لغرفة أبوظبي مساحة ديناميكية لتعزيز التواصل الفعال بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعمها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها المستقبلية، وتمنحهم الفرصة من خلال اللقاءات والاجتماعات وورش العمل الدورية للمشاركة بشكل رئيس في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة بإمارة أبوظبي، وذلك بما يعزز من دور الغرفة ومساهمتها في دعم صياغة السياسات وتزويد الخدمات وتمثيل صوت القطاع.
كما تحرص الغرفة من خلال تحديد التحديات الرئيسة ومعالجتها، على تحفيز المستثمرين ورواد ورجال الأعمال نحو إحداث تغيير إيجابي في منظومة الأعمال، وذلك من خلال الرصد والوصول إلى رؤى قيمة حول أفضل الممارسات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والعقارات والتعليم والرعاية الصحية.