استعراض التجربة العمانية في "التنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة" بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في مؤتمر "نمذجة الحوكمة خارطة الطريق لتحفيز التنمية المستدامة"، الذي انعقد في إسطنبول خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وترأس وفد غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، والذي أكد أن الحوكمة تعد عنصرا هاما لنجاح أي مؤسسة وتحقيق أهداف استراتيجيتها التنموية، مضيفاً أن المؤتمر ناقش القوانين والتشريعات وأثرها في تطبيق منظومة الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد لتحقيق منظومة الشفافية والعدالة.
من جانبه، قدم الدكتور يحيى بن خميس الحسيني عضو لجنة سوق العمل بالغرفة، ورقة بعنوان "مؤشرات التنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة.. عرض تجربة سلطنة عمان"، مستعرضا مؤشرات التنمية المستدامة ومدى توفرها والتحديات التي تواجه تطبيقها والأعمال الحالية والمستقبلية لمعالجتها.
وأكد أعضاء الوفد العماني المشارك في المؤتمر عن استفادتهم من هذه المشاركة، للتعرف على أهمية الحوكمة في إدارة أعمال الشركات وضبط جودة العمليات التنفيذية في المؤسسات، والإشكالات الناشئة عن عدم تطبيق القواعد الصحيحة في الحوكمة وحلولها، وأهمية مراجعة الأنظمة الإدارية والتنظيمية وتحديد مسارات واضحة لحوكمتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
دمشق-سانا
أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ربط بين السجلات الوزارية.
وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.
ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.
وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز الإدارة العام.
تابعوا أخبار سانا على