يعتبر قانون تنظيم الجامعات من أهم القوانين التى وضع عدد من الضوابط بالنسبة لطلاب الجامعات والعقوبات للمخالفين لنصوص مواد القانون.

وحدّد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لكل من يقوم من طلاب الجامعات بارتكاب عدد من المخالفات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

وتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديبية قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر

إقرأ أيضاً:

مد فترة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة 3 أشهر بالقانون

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

 ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية

كما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. 

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في هذه الحالات بالقانون
  • مد فترة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة 3 أشهر بالقانون
  • بديل الثانوية العامة.. مديريات التعليم تروج لنظام البكالوريا المصرية| صور
  • إلغاء الاختبار وإحالة للتحقيق.. ”التعليم“ توضح عقوبات الغش الجماعي
  • عاجل - إلغاء الاختبار وإحالة للتحقيق.. ”التعليم“ توضح عقوبات الغش الجماعي
  • رابط سريع للحصول على نتيجة الترم الأول في الجامعات.. «اعرف مجموعك بسهولة»
  • بدء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بهيئة الطاقة الذرية لعام 2025
  • موعد امتحان شهر مارس 2025 لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني
  • توزيع منهج ديسكفري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي (صور)
  • الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025