اقتصاد السعودية| "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 11.66% في مناولة الحاويات خلال سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر سبتمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المُناولة بنسبة 11.66% لتصل إلى 732,293 حاوية قياسية، مقارنة بـ655,831 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، بما يعكس جودة وفعالية الأداء بالموانئ، ونجاح خطط ومبادرات الهيئة الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراته الاستيعابية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” شهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر سبتمبر 2023م زيادة بنسبة 18.20% لتصل إلى 234,663 حاوية، مقارنة بـ 198,529 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 17.18% لتصل إلى 217,933 حاوية، مقارنة بـ 185,986 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 3.09%، لتصل إلى 279,697 حاوية مقارنة بـ271,316 حاوية في شهر سبتمبر لعام 2022م، مما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.
كما ارتفع إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 2.59% ليصل إلى 26,058,679 طنًا من البضائع، مقارنة بـ 25,399,895 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022م، فيما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر سبتمبر لعام 2023م انخفاضًا نسبته 27.09% لتصل إلى 1,559,020 طنًا، مقارنة بـ 2,138,364 طنًا في سبتمبر لعام 2022م.
وبلغت أحجام البضائع العامة 676,017 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,211,684 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,175,777 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 533,948 رأس ماشية، بزيادة 744.31%، مقارنة بـ 63,241 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72,934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40,679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83,049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69,341 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق، وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة 11.83% بنحو 1,040 سفينة، مقارنة بـ 930 سفينة، في سبتمبر 2022م.
يُذكر أن "موانئ" تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بالموانئ التابعة لها إلى أكثر من 40 مليون حاوية سنويًا، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، وذلك في إطار جهود الهيئة للمساهمة في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية البضائع البضائع السائبة الهيئة العامة للموانئ الخدمات اللوجستية سبتمبر لعام شهر سبتمبر مقارنة بـ لتصل إلى عام 2022م
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز