أعلنت الخارجية السورية، طرد الحوثيين بشكل رسمي، من مبنى السفارة اليمنية في دمشق، وتسليمها للحكومة الشرعية، بحسب ما أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وقال بن مبارك، إن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه أمس الأربعاء باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة.

وأوضح بن مبارك في تصريح لـ، “اندبندنت عربية”، “أُبلغت رسمياً اليوم من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق”ن وأضاف أن “هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية”.

وعن الإجراء الحكومي المنتظر أكد الوزير اليمني أنهم “مستعدون فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة”.

اقرأ أيضاً دبلوماسي خليجي: أمريكا حذرت الحوثيين عبر ”دولة ثالثة” من قصف إسرائيل والجماعة قدمت شروطها ميليشيا الحوثي تطلق سراح ناشطين من أبناء الضالع بعد اتهامهما كيديا من قبل عناصر حوثية الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ ”مواقف صارمة” ضد جماعة الحوثي لاستئناف تصدير النفط ميليشيا الحوثي تبدء بتسريب الاعلام الجديدة التي تحاول احلالها بدل العلم اليمني كويتي يتكفل بباخرة كبيرة لنقل المقاتلين الحوثيين من الحديدة إلى العراق وسوريا لتحرير الجولان من إسرائيل خبير عسكري سعودي: هذا ما سيحدث لو سمح التحالف للحوثيين بالتجهز للقتال والتحرك بالأسلحة صوب القدس! رسميًا.. جماعة الحوثي تطلب من السعودية فتح الأبواب أمامها لتفويج المقاتلين إلى فلسطين! الكشف بالاسم عن ”التاجر” الذي هرّب 100 طائرة مسيّرة من عدن إلى مليشيات الحوثي وعلاقته بـ”حزب الله” اقتحام منزل مواطن والاعتداء على أسرته أمام جمع من المواطنين بسبب ‘‘كاميرات المراقبة’’ محكمة يمنية تقضي بإعدام ‘‘المتوكل’’ قاتل الطبيب ‘‘جمعان السامعي’’ إعلان أمريكي بشأن اليمن وفلسطين والمفاوضات السعودية الحوثية مباحثات مثمرة مع الولايات المتحدة لتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية

والثلاثاء، أغلقت السلطات السورية سفارة مليشيا الحوثي في دمشق، و أبلغت السفير المعين من جماعة ايران عبدالله صبري المغادرة فورا.

وجاء ذلك بعد أشهر من الإعلان عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وفي نوفمبر 2020، باشر سفير المليشيا الحوثية في سوريا عبدالله صبري، مهامه، بعد أدائه ما تسمى اليمين الدستورية عن بعد أمام مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: فی دمشق

إقرأ أيضاً:

الأردن يحظر رسمياً جماعة الإخوان المسلمين

#سواليف

أعلنت الحكومة تفعيل حكم قضائي يعود لعام 2020، يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد.

ويقضي القرار اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، ثبوت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.

مقالات ذات صلة استمرار التقلبات الجوية الأسبوع المقبل وارتفاع فرص تساقط الأمطار 2025/04/23

كما اكد وزير الداخلية، ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

وقال وزير الداخلية ” حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كما كشف وزير الداخلية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأضاف وزير الداخلية: إن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.

وزير الداخلية: تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وزير الداخلية يعلن حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة

وزير الداخلية: حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وزير الداخلية: اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وزير الداخلية: إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.

وبعد قرار حل الإخوان في الأردن، قامت قوات الأمن العام بإغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، فيما لم تستبعد مصادر كذلك أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها.

ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة حماس بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم خلايا الفوضى والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة.

وقال بيان للمخابرات العامة إن المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وكانت مصادر أردنية شددت في تصريحات عقب الكشف عن خلايا الفوضى على أن (المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخَّصة كانت فرصة لتنظيم الصفوف، واختصار النشاط، عبر ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل) المرخَّص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً، لكنها أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها.

ومن الاحتواء إلى الخصومة وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946، بصفتها جمعيّة دعوية تنشط في تقديم المساعدات من خلال جمع التبرعات.

واستقطب نشاطها شباباً تأثروا بدعوات الجماعة ومسلكيات قياداتها في العمل العام.

وخلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ظلت «جماعة الإخوان المسلمين» حليفاً للحكومات، وقد تدرج قياديون منها في مواقع رسمية متقدمة، تمكنوا عبرها من تعريض قواعدهم الشعبية، ونشر خطابهم في المجتمع الأردني، بعد احتكارهم خطاباً دينياً جاذباً لمجتمع محافظ تاريخياً.

وخلال حقبة السبعينات تطورت العلاقة بين الجماعة والحكومات على أرضية الشراكة والتحالف، وتحديداً خلال الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي عيّن القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين.

ثنائية الجماعة والحزب بعد أحداث «هبة نيسان» من عام 1989 وإقالة الحكومة وقرار العودة للحياة الديمقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية، ترشحت الجماعة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (1989 – 1993) وشكلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. مع ذلك المجلس انتهت حقبة الأحكام العرفية وبدء العمل على إقرار قوانين سياسية كان في مقدمتها قانون الأحزاب.

ذهبت الجماعة في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة رئيس الوزراء مضر بدران، وكان ذلك تحت شعار دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

حزب جبهة العمل

في عام 1992 تأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الدعوية، ومن هناك بدأ الحديث عن تبعية الحزب للجماعة، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

لكن الانقلاب في العلاقة بين الجماعة والحكومات بدأ منذ إعلان الحكومة التي تلت حكومة بدران برئاسة طاهر المصري قرارها المشاركة في «المؤتمر الدولي للسلام» الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيعهم مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بحكومة المصري، قبل أن يستقيل المصري بإرادته.

وبعد إقرار قانون معاهدة السلام، ابتعدت الجماعة الإسلامية وحزبها عن تحالفاتهم الرسمية، وبدأت الحركة بتوسيع قواعد رفضها للسلام مع إسرائيل والتطبيع الرسمي معها.

في تلك الفترة قاطعت الجماعة والحزب انتخابات مجلس النواب الثالث عشر الذي جرت عام 1997. ذلك القرار تبعته انشقاقات في صفوف الحركة وخروج قياديين منها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية، ليذهب بعض القياديين المنشقين إلى تأسيس حزب «الوسط الإسلامي» بقيادة عبد الرحيم العكور.

ووقتها سيطر على العلاقة بين الجماعة والحكومة غياب الثقة، ودخلت الجماعة والحزب في حالة سكون خلال فترة مرض الراحل الملك الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • جماعة الحوثي تعلن إحصائية أولية لضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة
  • تجدّد الغارات الأمريكية على معاقل الحوثي في صعدة اليمنية
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • الأردن يحظر رسمياً جماعة الإخوان المسلمين
  • العليمي يلتقي هيئة التشاور والمصالحة لبحث توحيد الصفوف اليمنية لمواجهة الحوثيين
  • واشنطن تعتزم إرسال المزيد من العتاد العسكري لمواجهة الحوثيين
  • الحوثي تعلن إسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة حاملتي طائرات للولايات المتحدة
  • الرئيس اليمني: مواجهة الحوثي تبدأ من الداخل.. ودور الشرعية شريك لا غنى عنه
  • رويترز: السعودية تعتزم تعيين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
  • تصاعد الغضب القبلي يفشل ضغوط الحوثيين على مشايخ صنعاء للتبرؤ من أبنائهم المقاتلين مع الشرعية