صدور الطبعة الرابعة من موسوعة المري في الجرائم الاقتصادية 4 مجلدات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
صدر حديثا عن دار روائع القانون للنشر الطبعه الرابعه، من موسوعه المري في الجرائم الاقتصاديه 4 مجلدات، للمستشار بهاء المري.
محتويات الموسوعه:
المجلد الأول/ أثر الارتباط علي الاختصاص بالجريمة الإقتصادية.
جرائم قانون العقوبات المسكوكات الزيوف والمزوره
جرائم الشرف والاعتبار_ البلاغ الكاذب_ جرائم العدوان علي الحياه الخاصه_ استراق السمع والبصر جرائم الاعتداء علي العرض.
المجلد الثاني/ الجرائم الناشئة من تطبيق قوانين تنظيم الاتصالات_توظيف الاموال البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ١٩٤ لسنه٢٠٢٠ حمايه المستهلك _ سوق راس المال_تنظيم اعاده الهيكله والصلح الواقي من الافلاس المعدل بالقانون رقم ١١ لسنه ٢٠٢١.
المجلد الثالث/ جرائم قوانين التوقيع الالكتروني_ الاحوال المدنيه _الملكيه الفكريه_ الطفل_مكافحه الفجور والدعاره_مكافحه جرائم الارهاب_الادله الرقميه وحجيتها في الاثبات_تطبيقات من احكام القضاء
المجلد الرابع/ الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١٧٥ لسنه٢٠١٨ بشأن مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وشرح للاجراءات الخاصه بالضبط والتحقيق في ذات القانون وتطبيقات من احكام النقض والمحاكم في الموضوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.