بأول رحلة خارجية منذ صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.. بوتين يصل إلى قرغيزستان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إلى قرغيزستان، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية وقرغيزية.
ومن المقرر أن يجتمع بوتين، الخميس، مع نظيره القرغيزي، صدر جباروف، قبل أن يشارك، الجمعة، في قمة رابطة الدول المستقلة، التي تضم عددا من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مارس الماضي، بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وبوتين الذي تخلّى عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف هذه، ليس معرضاً لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة، إذ إنّ قرغيزستان، الواقعة في آسيا الوسطى والقريبة سياسياً من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وسيجري أيضا الرئيس الروسي في قرغيزستان، الخميس، محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في أول لقاء بين الرجلين منذ استعادت باكو السيطرة على ناغورني قره باخ، للمرة الأولى منذ 3 عقود، بعد هجوم استمر يوما واحدا وأدى لنزوح جماعي لغالبية سكان الجيب الأرمن.
وسيغيب عن القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بحسب الرئاسة القرغيزية.
وتعقد قمّة رابطة الدول المستقلة، الجمعة، ويشارك فيها بالإضافة إلى بوتين حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقل تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا، مثل رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”