«عربيتك مشروعك».. «محمد» يحول سيارته إلى كافيه متنقل لبيع المشروبات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حوَّل محمد إبراهيم، 25 عامًا، سيارته، إلى كافيه متنقل، لبيع المشروبات الساخنة، على اختلاف أنواعها، بأسعار بسيطة وطرق تقديم مميزة، تجلب الزبائن لشرائها، ويساعده شقيقه الأصغر على نجاح المشروع، بشراء المواد الخام له.
يعيش «محمد» في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعمل بالقهاوي لفترة من الوقت، إلى أن قرر إنشاء مشروع خاص به منذ عام، حتى لا يصبح تحت سلطة أحد، بل يرغب في تنفيذ أفكاره على أرض الواقع، ويسعى إلى التجديد والتطوير، في الأفكار التقليدية، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «الشغل مش عيب، اشتغلت عامل في المحلات والكافيهات، وبعد كدا قررت أعمل مشروع خاص بيا».
اتجه «محمد» إلى عمل كافيه خاص به، داخل سيارة «ملاكي»، من خلال تحويل «الشنطة» الخلفية بها، إلى مكان لوضع ماكينة القهوة والنسكافيه والمشروبات الساخنة، والأكواب الورقية، مع وضع وصلات مياه: «كنت عايز أعمل كافيه صغير، أقدم من خلاله المشروبات الساخنة».
يتخذ «محمد» الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على نظافة المنطقة الموجود بها، إذ يبدأ يومه في المساء، بعد أداء صلاة المغرب، ويظل في الشارع حتى منتصف الليل، ومن حين لآخر، يساعده شقيقه على نجاح المشروع واستمراريته، بالوقوف مكانه عند غيابه، وشراء الخامات والأدوات اللازمة يوميًا.
لم يتكلف «محمد» سوى سعر السيارة، والمستلزمات اللازمة مثل ماكينة القهوة، ويقبل عليه عدد كبير من الزبائن، بسبب اهتمامه بالنظافة، وتقديم المشروبات بطريقة مختلفة وجذابة، مثل أكبر الكافيهات، مع شراء خامات بجودة عالية، وتتراوح أسعار المشروبات بين من 10 و15 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع سيارة المشروبات الساخنة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.