الجامعات: انتظام العمل بمختلف قطاعات التعليم للتيرم الأول
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية، موضحين أنه لا توجد أي قرارات تعطيل أو تأجيل للدراسة بمختلف الكليات في المحافظات، وأن الأمور تسير بصروة طبيعية ومنتظمة ودون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيرة إلى أنه يجري تطبيق خطة الأنشطة الطلابية المختلفة وفقاً للقواعد والضوابط في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتظام العمل بمختلف القطاعات في الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، موضحاً انتظام المحاضرات اليوم بمختلف الكليات دون تأجيل أو تعطيل لها .
وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام العمل بمختلف القطاعات دون رصد أي مشكلات بشأن التقديم، لافتا إلى أنه لا تأجيل أو تعطيل للدراسة وأن الامتحانات في مواعيدها والخريطة الزمنية المحددة من قبل الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات جامعة القاهرة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025