كتبت رنا سعرتي في" نداء الوطن": رغم ان العوامل السلبية تطغى على العوامل الجاذبة والعناصر الايجابية التي قد تحفز على الاستثمار في لبنان، ورغم ان البيئة بكل مقوّماتها غير حاضنة للاستثمار، إلا ان البلاد شهدت منذ اندلاع الازمة، ورغم تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية وتفاقم تداعياتها على كافة الاصعدة، حركة استثمارات في القطاع الصناعي الذي نما حجمه بافتتاح مصانع ومعامل جديدة، رأى المستثمرون فيها فرصة للاستفادة من تراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين لتعزيز الصناعة المحلية كبديل عن الاستيراد.

وتحدوا عوائق البنية التحتية غير المؤهلة من كهرباء واتصالات، فضلاً عن التهريب والتهرب الجمركي والمنافسة غير الشرعية والاستيراد العشوائي والاغراقي، بالاضافة الى عدم وجود قطاع مصرفي فعال، وغياب أي سياسة واضحة بالنسبة لحركة رؤوس الاموال، والسياسة النقدية وسعر الصرف والسياسة الضريبية....
أغلب الاستثمارات التي شهدها لبنان منذ اندلاع الازمة اواخر العام 2019، اتجهت نحو قطاع الصناعة وخصوصاً صناعة الادوية التي يشهد قطاعها خللاً تجارياً كبيراً بحيث يستورد لبنان سنوياً أكثر من مليار دولار، وينتج أدوية بحوالى 300 مليون دولار فقط، بالاضافة الى صناعة المواد الغذائية بعدما أدى انهيار سعر الصرف الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع استهلاكهم للسلع المستوردة، ما أدى الى نمو وازدهار قطاع الصناعات الغذائية مع تحوّل شرائح من المستهلكين نحو الانتاج المحلي الاقلّ كلفة.
وفق احصاءات وزارة الصناعة وهي الجهة المسؤولة عن منح تراخيص لانشاء مصانع جديدة، فقد بلغ عدد التراخيص المتعلقة بانشاء واستثمار مصانع جديدة 98 رخصة في 2020، و112 رخصة في 2021، (احصاءات 2022 لم تجهز بعد) موزعة بين 117 رخصة في جبل لبنان، 25 في بعلبك الهرمل، 31 في البقاع، 33 في النبطية، 31 في لبنان الجنوبي، 8 في بيروت، و 9 في لبنان الشمالي وفي عكار 2.وقد استقطب قطاع صناعة المواد الغذائية 101 مصنع جديد والصناعات الكيماوية 61، المطاط والبلاستيك 13، منتجات المناجم والمقالع 9، مواد منجمية 5، صناعة الآلات 10، استخراج وتوزيع المياه 20، صناعة المعادن الاولية 3، صناعة الورق 2، صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة 13، المنتجات النسجية 4، النشر والطباعة ووسائل الاعلان 4، منتجات كهربائية ومعدنية 2، واعادة تصنيع 1، مواد بناء 10، صناعة مفروشات وخشب 6، صناعة الجلود 2، انتاج آلات ومعدات كهربائية 5.
واوضح وزير الصناعة جورج بوشكيان ان حوالى 400 مصنع جديد تم افتتاحها في الاشهر الثمانية الماضية معظمها متخصصة بانتاج المواد الغذائية agrifood أوّلاً والادوية pharmaceutical، مؤكداً لـ»نداء الوطن» ان وضع القطاع الصناعي بـ»ألف خير» وانه يتم التعويل عليه اليوم لرفد الاقتصاد. موضحاً ان العجز التجاري وتقليص حجم الاستيراد واستبداله بالانتاج المحلي مسار طويل يحتاج الى مزيد من الوقت «رغم ان تفعيل الصناعة وافتتاح مصانع جديدة في لبنان ساهما الى حدّ ما في خفض فاتورة الاستيراد». كما اوضح بوشكيان ان حجم الصادرات الصناعية تأثر بشكل لافت نتيجة توتر العلاقات مع السعودية التي كانت سوقها تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الصناعية اللبنانية، كاشفاً عن سعي مع المملكة لايجاد حلول لعودة العلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها.
ومن الصناعات الجديدة التي ظهرت او ازدهرت في لبنان مؤخراً نتيجة الازمات المتلاحقة، بموازاة الصناعات الغذائية وصناعة الادوية، صناعة مواد التنظيف والتعقيم، صناعة المعكرونة ( pasta ) حيث تم انشاء 4 مصانع لانتاج الباستا اللبنانية، بالاضافة الى افتتاح 5 مصانع لاعادة تدوير الزجاج والنايلون بعدما اتخذت وزارة الصناعة قراراً يقضي بعدم السماح بتصدير تلك المواد الى الخارج والاستفادة منها محلياً. ولكنّ نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، اوضح لـ»نداء الوطن» ان زيادة عدد المصانع في قطاع معيّن وبنسبة كبيرة على غرار صناعة مواد التنظيف، لا يصبّ دائماً في صالح القطاع الصناعي لان صناعة أصناف موجودة بكثرة في السوق، تؤدي الى زيادة المنافسة على حساب الجودة بين المصانع وبالتالي تتسبب بوقوع المصانع نفسها بخسائر كبيرة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القطاع الصناعی فی لبنان

إقرأ أيضاً:

نص كلمة وزير الصناعة والنقل في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى 

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى في دورته الحادية عشر.

وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون بين البلدين وزير الصناعة والنقل يطلق منصة اليخوت المحلية خلال فعاليات المعرض الدولي لليخوت وزير الصناعة والنقل يفتتح مصنع السويدي لكابلات الاتصالات ويتفقد مصنعي يوتوبيا وشنايدر وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من 9 شركات تركية متخصصة في مجالات عديدة خططها للتوسع بالسوق المصري وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يلتقي وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية

وإلى نص الكلمة

يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم فى فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان (الصناعة والإستثمار ، الحكومة والقطاع الخاص : معاً نستطيع )  والذى يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة فى مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الآتي:


زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.
رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة
تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وجدير بالذكر أن هذه  الاستراتيجية  قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو مايتفق مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشر . ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به  القطاع الخاص في التنمية الصناعية  حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي  لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي  

وتجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ  3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع  شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح  مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية  الراغبة في إنشاء مصانع جديدة  في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات  والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .

 

وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول: 
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.

المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه  في إطار هذه المحاور : 
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها  وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها:

تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024  وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض  بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2 و من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .

إستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من  الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.

إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

إلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.

إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.

إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.


نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ).

إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية  ومن اهمها  (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).

تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن اهمها : (صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ ...)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)، صناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) -  الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )

توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية  - المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76)  فرصة استثمارية


انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين  لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية  ، وقد تم  خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي  1334 شكوي وتم حل 258شكوي منها نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا.
بالإضافة إلى  أننى قد انتهجت نهجاً جديداً بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة مع مستثمري المناطق الصناعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية بحضور السادة المحافظين وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقدت لقاءات مع مصنعى ومستثمرى عدد 12 محافظة ( المنيا ، بنى سويف  ، الدقهلية ، سوهاج ، قنا ، الفيوم ، المنوفية ، الشرقية ، الجيزة ، بور سعيد ، القليوبية ، كفر الشيخ ) وجاري استكمال باقي المحافظات تباعا .
وفى نهاية كلمتي ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهة فى تحقيق التنمية الصناعية ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، مع تمنياتى لكافة القطاعات الصناعية الطموحة والواعدة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق لتعزيز مكانة مصر وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر إستدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

                 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات مشابهة

  • مسؤولون لـ"الرؤية": الخطط الحكومية الطموحة ساهمت في نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية محليا وعالميا
  • المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • نص كلمة وزير الصناعة والنقل في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى 
  • ضبط 5 أطنان مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية داخل مصنع بالشرقية
  • ضبط 5 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات بأحد المصانع ببلبيس
  • حرب بمليارات الدولارات.. ماذا نعرف عن صراع ألعاب الفيديو بين الصين وأميركا؟
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
  • صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
  • مصانع العقول: الجامعات التي تغير العالم الحلقة 3
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل