وزيرة فرنسية: "حماس" ارتكبت فظائع أشبه بجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء أن حركة حماس ارتكبت خلال هجومها على إسرائيل الأسبوع الماضي "فظائع أشبه بجرائم ضد الإنسانية".
وردا على سؤال لإذاعة "فرانس إنفو" بشأن ما إذا كانت هذه الفظائع كانت جرائم ضد الإنسانية، أجابت كولونا: "سيتم تحديد التوصيف القانوني لهذه الجرائم عندما يحين الوقت لذلك، لكن يمكننا أن نعتبرها أشبه بمثل هكذا جرائم" ضد الإنسانية.
وأضافت أن "الكلمات تعجز عن وصف الفظائع التي رافقت تلك الهجمات الإرهابية من مجازر ومطاردة لأناس في بيوتهم وإعدامات واعتداءات على الكرامة الإنسانية وجثث".
وشدّدت الوزيرة الفرنسية على أنه "يجب علينا أن نندّد بهذه الفظائع وبالسلوك اللاإنساني لأولئك الذين تمكنّوا أن يرتكبوا مثل هكذا فظائع".
واعتبرت كولونا أن "حماس طبّقت رؤيتها للأمور وما يدعو إليه ميثاقها، أي تدمير إسرائيل".
وتابعت قائلة: "لهذا السبب ندعو دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى إدانة الهمجية التي رافقت هذه الأعمال الإرهابية".
ولفتت كولونا إلى أن فرنسا كثّفت اتصالاتها مع دول المنطقة لأن "أولوية دبلوماسيتنا هي تجنّب اشتعال المنطقة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "هناك مخاطر، دعونا لا نختبئ" من الواقع.
وأشارت الوزيرة الفرنسية بالخصوص إلى التحركات "المثيرة للقلق" التي تحصل انطلاقا من الأراضي اللبنانية.
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء ممر إنساني في قطاع غزة، قالت كولونا "هذا أمر ممكن ومرغوب به لكي يتمكّن النساء والأطفال من مغادرة قطاع غزة إذا رغبوا بذلك".
وشدّدت كولونا على وجوب التفريق بين سكان قطاع غزة الفلسطينيين الذين لا دخل لهم بالحرب وبين حركة حماس.
ودافعت كولونا عن حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبة في الوقت نفسه تل أبيب باحترام القانون الدولي في ردّها على هجمات حماس، موضحة: "واقع أن إسرائيل بحاجة إلى الدفاع عن نفسها، فلا يمكن لأحد أن ينكر عليها هذا الحق، لكن في إطار ممارستها هذا الحقّ، يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي".
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية وجود "بضع عشرات" من المواطنين الفرنسيين العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن أيا منهم لم يطلب "حتى الآن" إجلاءه من القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جرائم ضد الإنسانية الهجمات الإرهابية حماس إسرائيل الأراضي اللبنانية غزة القانون الدولي حماس جرائم إسرائيل جرائم ضد الإنسانية الهجمات الإرهابية حماس إسرائيل الأراضي اللبنانية غزة القانون الدولي أخبار العالم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.