كتب محمد علوش في" الديار": على وقع دخول مختلف ملفات المنطقة مرحلة من الجمود، بسبب التطورات التي نتجت من الأوضاع الميدانية في غزة، تتحدث بعض الأوساط المحلية عن أن الأفرقاء اللبنانيين أضاعوا في الفترة الماضية، فرصة ذهبية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تقود إلى انتخاب الرئيس المقبل، لا سيما خلال زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الماضية، ثم التحرك الذي قامت به قطر على هذا الصعيد.
ومن وجهة نظر هذه الأوساط، ما ينبغي التوقف عنده على هذا الصعيد، هو التسليم بأن كل الأمور معلقة على نتائج المواجهة في غزة، بالرغم من أن هناك مؤشرات على أنها قد تطول، نظراً إلى الأهداف الكبيرة المعلنة من العدو الإسرائيلي، مع ما يعنيه ذلك من تزايد التحديات التي ستفرض نفسها على الجانب اللبناني.
يُفترض أن تعقد حكومة تصريف الاعمال اليوم جلسة وزارية للبحث في المستجدات الأمنية في ملف النزوح، الذي لا يمكن التقليل من خطره في ظل كل ما يجري، لأن الاستخفاف فيه سيؤدي الى نتائج قد تكون موازية لنتائج أي تصعيد عسكري قد يحصل، رغم أنه لا توجد ضمانات بتأمين النصاب، الا أن ميقاتي يراهن على "المسؤولية الوطنية" للاطراف في الحكومة. مع العلم أن هذه المسؤولية الوطنية شبه مفقودة لدى الجميع، فلو كانت متوافرة لما كنا نعيش في حالة الفراغ الراهنة.
بحسب مصادر سياسية متابعة، فإن الوضع الحالي لا يسمح ببقاء كل الملفات الداخلية على ما هي عليه، وبحال كانت هناك صعوبات في انتخاب رئيس للجمهورية، فيجب أن يُبحث بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، ولمَ لا القيام ببعض التعيينات الضرورية والطارئة، أبرزها تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية التي لا يجب أن يشملها التعطيل بأي شكل من الأشكال، لأنها مسؤولة في ظل ما يجري جنوباً، ومسؤولة بما يتعلق بضبط ملف النزوح في الداخل.
تفعيل الحكومة قد يكون اولوية، في حال بقي التصعيد سيد الموقف، وإلا فلن تكون المواجهة سهلة على لبنان في ظل الفراغ والتعطيل والصراعات السياسية، التي بدأت تتفاعل مع ما يجري على الجبهة الجنوبية، وبحسب المصادر فإن وتيرة الاشتباك السياسي سترتفع تدريجياً كلما تطورت المستجدات الأمنية على الحدود.
في الرئاسة تجزم المصادر أن لا جديد يُذكر، فالعين اليوم على وضع المنطقة التي تقف على شفير الحرب، في ظل دعم أوروبي وأميركي غير مسبوق للجرائم الاسرائيلية، وبالتالي فلبنان متروك للمسؤولين فيه، والاهتمام الدولي اليوم ينصب على معرفة موقف حزب الله والمدى الذي يمكن ان تصل الأمور إليه، وكل باقي الملفات دخلت ثلاجة الانتظار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".