لبنان ٢٤:
2025-03-04@13:36:03 GMT
مجلس الوزراء اليوم وموقف متوقع ينسجم مع البيان الوزاري والالتزام بالقرار 1701
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تتجه الأنظار الى السراي الحكومي التي تشهد بعد طهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء وسط ترقب لأمرين: الأول حجم المشاركة الوزارية بالجلسة لا سيما من جانب وزراء "التيار الوطني الحر" والثاني موقف الأطراف المؤلفة للحكومة وموقف الحكومة الرسمي من أحداث غزة .
وكتبت" اللواء": مجمل التطورات بأبعادها الميدانية والدبلوماسية ستحضر امام جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث تنحصر المناقشات ببند يتعلق بالوضع الجنوبي، وبند آخر يتعلق بعرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الكلام عن عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم بفعل فقدان النصاب ليس منطقيا لاسيما أن الجلسة محددة المواضيع وتتصل بالوضع الذي استجد بفعل تطورات غزة،وقالت إن رئيس الحكومة يفضل أن تعكس هذه الجلسة توافقا على الموقف اللبناني الرسمي في ظل ما صدر من اتهامات في تقاعس الحكومة عن مناقشة الموضوع، معتبرة أن التهدئة مطلوبة،وكذلك بالنسبة إلى التعاون مع قوات اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية.
إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن موضوع النزوح لا يحتمل أي تأجيل انطلاقا من المعطيات التي تكونت، أما إذا كان المقصود النقاش في التطورات الأخيرة من دون أي قضايا أخرى فذاك يعني تأجيل موضوع النازحين وهذا أمر ليس محسوما.
وجاء في "النهار": أي موقف ستتخذه الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الاعمال، اليوم في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، هذا اذا عقدت الجلسة واستجاب الوزراء المقاطعون عادة لنداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحضور نظرا لجسامة الاخطار والتحديات التي يواجهها لبنان امام اهوال الحرب الدائرة والتي بدأت تتطور بتمددها الى الجنوب اللبناني واضعة لبنان برمته عند مهب اخطر ما قد يواجهه في قابل الأيام والاسابيع؟ فهل ستكون الحكومة قادرة على "استخراج" موقف موحد من الاخطار الماثلة مع بداية توريط لبنان في الحرب ومعالم ترنح بل انهيار القرار 1701 الدولي الذي يرعى الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2006 وما يستتبعه ذلك من تداعيات ؟ ام ستفشل في ذلك وتنتهي الى لاقرار او الى تطيير الجلسة وتاليا ينكشف لبنان عن واقع اكثر اثارة للقلق من أي وقت مضى فيما تزدادا معالم "التحاق" الجنوب ميدانيا بغزة ؟
مصادر حكومية توقعت لـ»البناء» أن يصدر رئيس الحكومة الموقف الرسمي بعد انتهاء المناقشات، مشيرة الى أن الموقف سيكون منسجماً مع البيان الوزاري للحكومة والتزام لبنان القرار 1701 والحرص على الاستقرار في الجنوب مع التأكيد على حق لبنان بردع العدوان عليه والدفاع عن أرضه وشعبه وفي تحرير أرضه المحتلة وتحميل «اسرائيل» مسؤولية الاعتداءات على الجنوب وأي تطور للأوضاع على الحدود.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توسّع احتلالي في الجنوب رهن مزاج العدو.. حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال
واصل العدو الاسرائيلي امس انتهاكاته لوقف اطلاق النار في الجنوب، بالتعرض للمواطنين الجنوبيين وخرق السيادة اللبنانية، اضافة الى توسيع نطاق احتلاله لبعض المناطق في تخوم القرى.ويشكل واقع الإخلال الإسرائيلي باتفاق وقف النار والمعركة الديبلوماسية التي يخوضها العهد لحمل إسرائيل على إنهاء واقع احتلالها لخمس مواقع حدودية، الأولوية الأساسية خصوصاً في ظل تصاعد الأخطار التي ترتبها خطوات احتلالية إضافية لإسرائيل في سوريا بما يثير الخشية اللبنانية من تفلّت الدولة العبرية من أي ضغوط دولية لا سيما منها أميركية لردعها عن السياسات الاحتلالية والتصعيدية.
وكتبت" الاخبار": على طول البلدات الحدودية المنكوبة، تعود الحياة ببطء فيما يبدو أن هناك قراراً دولياً بتأخير العودة. في المقابل، تتوسّع المناطق المحتلة والعازلة على طول الحدود وآخرها في أطراف رميش، حيث توغّلت قوة إسرائيلية إلى عمق نحو 300 متر وقطعت عدداً من الأشجار ونفّذت أعمال تجريف بالقرب من مركز اليونيفل، وشقّت طريقاً من وادي سعسع باتجاه تلة حرمون.
وكتبت" اللواء": حسب مصادر متابعة، فإن هذا التوسع الاحتلالي يُعقّد اكثر لاحقاً مهمة لبنان بالتفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وبعد ان كان الحديث قبل سنتين يدورحول 13 نقطة قديمة محتلة تحفّظ عليها لبنان في العام 2006، اصبح التفاوض اصعب مع الاحتلال مع اضافة التلال الخمس المحتلة والتوغل اليومي لقوات الاحتلال في اراضٍ جنوبية حدودية يقيم فيها نقاطاً ثابتة تضاف الى المناطق والنقاط الاخرى المحتلة. ولعل الكيان الاسرائيلي يقوم بتوسيع احتلاله ليس لأسباب امنية فقط، بل من اجل تحسين شروط تفاوضه لاحقاً وفرض شروط جديدة على لبنان.
واشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ل" الديار" الى ان وقوف الحزب راهنا خلف الدولة لتحرير الارض لا يعني اطلاقا تسليم السلاح والاستسلام، لافتة الى ان «الحزب قالها اكثر من مرة وابلغ المعنيين بذلك لجهة ان ما يقوم به لبنان الرسمي حتى الساعة غير كاف لدحر الاحتلال، ولذلك ستبقي المقاومة يدها على الزناد للتدخل بالوقت المناسب لوضع حد للعربدة الاسرائيلية».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «أن الحكومة غير قادرة على إخراج إسرائيل بالقوة العسكرية من بلادنا».وقال متري على ما نُقِلَ عنه في حديث تلفزيوني : لا نملك حالياً إلّا تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا.
وأضاف: نسعى أن تكون الدولة صاحبة قراري الحرب والسلم، وأن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تأمين الحدود والدفاع عن السيادة!
موقف سلام
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام لـ"النهار" تعليقاً على أصداء جولته في الجنوب الأسبوع الماضي أن الخطوة الأولى التي قرر اتخاذها بعد نيل الحكومة الثقة هو أن يتوجه إلى الجنوب مع عدد من الوزراء "للتواصل مع أهلنا لنقول ولنثبت لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم وأنها تلتزم إعمار بلداتهم. وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر. وأردنا أن نقول للجيش أيضاً أن أمن الجنوب وسلامته هي من مسؤولياته. ونحييه على عملية الانتشار التي نفذها حيث يقوم بالواجبات المطلوبة منه وسط ظروف صعبة".
وفي موضوع النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، قال سلام إنه وصل إلى أقرب نقطة من هذه النقاط في الخيام "لنؤكد أن لا استقرار مستداماً إذا لم تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً منها أي الى خطوط (اتفاقية) الهدنة عام 1949 المعترف بها دولياً. وأن استمرار وجودها في هذه النقاط وعدم انسحابها هو اعتداء على السيادة اللبنانية والـ1701 زائد تهديدها لتفاهم وقف اطلاق النار".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا