الجوف.. تركيب أول أجهزة المنظومة الإلكترونية لتتبع الحفارات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف م. عبد العزيز الرجيعي أمس الأربعاء، انطلاق أعمال تركيب أول منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات، في محافظة طبرجل، ضمن مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع نحو 2500 حفارًا في المملكة.
يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وأوضح مدير إدارة التراخيص المائية في وكالة المياه بالوزارة م. مازن بن علي النفيعي، أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة، تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات.
إضافة إلى منصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.
وستمكّن هذه المنظومة الوزارة من تتبع حركة الحفارات بشكل لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها، مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة.
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/wFVqxtYMYj pic.twitter.com/rrR0rDFc8l— صحيفة اليوم (@alyaum) August 20, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس سكاكا المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الجوف رخص حفر الآبار حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة