رئيس قوى عاملة النواب يدين العدوان على غزة: وصمة عار في جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
أدان النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، واستنكر بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فضلا عن استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وآخرها نابلس ، بالإضافة إلي الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.
وأشاد رئيس لجنة قوي عاملة النواب، في بيان له، بالرسائل القوية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العدوان على غزة والتي أكد خلالها: "أنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى"، مؤكدا أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معربا عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.
وأكد ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإيقاف العدوان على غزة بشكل فوري، قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.
واستنكر، الصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف الحق والعدل لحقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في أرضه بأمن وأمان، والعالم يرى استهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.
وأدان التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية، وإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لأبشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.
ووصف رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، العدوان الإسرائيلي بأنه وصمة عار في جبين الانسانية والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والعالم الذي يرى الظلم يجتاح شعب أعزل مسالم ويقذف بكل وحشية علي سكان آمنين ويقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والشباب ولا يراعى اي انسانية ويمنع عنهم الماء والكهرباء والغذاء وأي مساعدات
وطالب رئيس لجنة قوي عاملة النواب، بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وقال "عبد الفضيل" إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية.
واختتم:" سيناء للمصريين فقط، ودفعنا ثمنها غالى جداً ، واللى عايز يجرب يقرب أرض سيناء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المسجد الأقصى الرئيس عبد الفتاح السيسي العدوان على غزة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولاوعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، وقال إن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه، حيث إن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأوضح أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وأن تعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
صافي خسائر المقترحوأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
وقالت النائبة أمل سلامة، مقدمة طلب الإحاطة: "أشكر صندوق التنمية الحضرية على مقترحاته، والشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني".
وطالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.