الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ ”مواقف صارمة” ضد جماعة الحوثي لاستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير صارمة ضد الجماعة الحوثية، والعمل من أجل استئناف تصدير النفط المتوقف منذ عام بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
وأكدت الحكومة في كلمتها أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة تمكينها من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة نبيل عبد الحفيظ، الذي ألقى الكلمة أمس، على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
ودعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة.
وجاءت دعوة الحكومة اليمنية في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية انتهاكاتها للتهدئة لا سيما في جبهات تعز، بالتزامن مع حملات القمع التي تستهدف المطالبين برواتبهم في مناطق سيطرتها، وفيما يعيش أكثر من 80 في المائة من اليمنيين ظروفا بائسة بسبب الحرب والانقلاب الحوثي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.