الحكومة اليمنية تدعو لاتخاذ ”مواقف صارمة” ضد جماعة الحوثي لاستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير صارمة ضد الجماعة الحوثية، والعمل من أجل استئناف تصدير النفط المتوقف منذ عام بسبب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
وأكدت الحكومة في كلمتها أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان ضرورة تمكينها من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة نبيل عبد الحفيظ، الذي ألقى الكلمة أمس، على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية مستقلة تمارس عملها بكل كفاءة واستقلالية، وتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
ودعت الحكومة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة.
وجاءت دعوة الحكومة اليمنية في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية انتهاكاتها للتهدئة لا سيما في جبهات تعز، بالتزامن مع حملات القمع التي تستهدف المطالبين برواتبهم في مناطق سيطرتها، وفيما يعيش أكثر من 80 في المائة من اليمنيين ظروفا بائسة بسبب الحرب والانقلاب الحوثي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء