وظيفة إدارية توفرها الهيئة الملكية لمحافظة العلا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
فاطمة المالكي
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية (رجال / نساء) بمسمى (مساعد تنفيذي) بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المهام والواجبات: إدارة التواصل بين الإدارة العليا والجهات الأخرى، توجيه المعلومات بكفاءة وبدقة، تنظيم وتحديد المواعيد للإدارة العليا، ترتيب السفر والإقامة، مراقبة المصروفات وتقديم تقارير دورية، استخدام البرامج المكتبية لإعداد التقارير والمشروعات، الإلمام بالأدوات المكتبية، إدارة الوقت وتنظيم الأمور بفعالية، الحفاظ على السرية.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الموقع الإلكتروني من هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف وظيفة إدارية
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. دورة تدريبية للأعضاء القانونيين بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح
عقدت محافظة مطروح دورة تدريبية للأعضاء القانونيين بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح بعنوان: "إجراءات وضوابط التحقيق الإداري وتوقيع الجزاءات التأديبية "والتى تستمر على مدار يومى 5 و6 نوفمبر الجارى بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، استمرارًا لجهود محافظة مطروح في تحسين مستوى قدرات العاملين وتأهيلهم بما يواكب مستجدات ومطالب تطوير الأداء الحكومي
حيث بدأت فاعليات البرنامج التدريبي اليوم بحضور كل من المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد الوكيل العام الأول بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، والمستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح - رئيس النيابة الإدارية والمستشار القانوني والإستثماري للمحافظة
وأكد محافظ مطروح على أهمية المتابعة المستمرة للعاملين بالإدارات القانونية لما يستجد من قوانين وتشريعات وتأهيلهم لكيفية التعامل معها، والإستفادة من التدريب والخبرات القانونية وما سيتم مناقشته من قوانين وإجراءات تسهم في مزيد من تحسين الأداء وتيسير منظومة العمل
من خلال الاستفادة من المواد العلمية والقانونية وما تضيفه القوانين والتشريعات الحديثة وكيفية التوافق بما يلبي الصالح العام والحفاظ على أموال وممتلكات الدولة مع تقليل الوقت والجهد
وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة التدريب القانوني للأعضاء القانونيين ومتابعتهم لأحدث التطورات والمستجدات القانونية مع الوضع فى الاعتبار أن البرنامج التدريبي محل تقدير عند تقييم الأعضاء القانونيبن وأدائهم الوظيفي.