أخصائي علاج طبيعي: تجنبوا غير المختصين بالعلاج الشعبي والكي.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أميرة خالد
شدد أخصائي العلاج الطبيعي، عبد العزيز الرشيد، على ضرورة عدم اللجوء لغير المختصين بالعلاج الطبيعي.
وأكد أن غير المختصين يستخدمون العلاج الشعبي والكي في العلاج لكن لا يفضل الأطباء اللجوء إليهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى المختصين عند العلاج الشعبي والكي.
فيديو | أخصائي العلاج الطبيعي د. عبد العزيز الرشيد: غير المختصين بالعلاج الطبيعي يستخدمون العلاج الشعبي والكي في العلاج ولا نفضل اللجوء إليهم#الراصد pic.twitter.com/vQYDFPt2tA
— الراصد (@alraasd) October 11, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.