أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الأربعاء، عن انقطاع واسع للكهرباء مس مئات الآلاف من المنازل في العديد من المدن بمنطقة الريفييرا جنوب شرق البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".   

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن مئات الآلاف من المنازل انقطعت عنها الكهرباء في منطقتين بجنوب فرنسا، كما انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء منطقة الريفييرا.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، انقطع التيار الكهربائي مساء الأربعاء، في مقاطعتي فار والألب البحرية، عن آلاف الأسر في مدن كان وأنتيب ونيس ولي كاني وفيلنوف لوبيه ومدن أخرى تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق البلاد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، أن ما لا يقل عن 130 ألف منزل في المدينة تركت بدون كهرباء، وقال مكتب عمدة مدينة كان إن 300 ألف أسرة حاليا بدون كهرباء.

وقالت شركة تشغيل الشبكة الكهربائية"RTE" إن العطل نتج عن "حادث فني" على خطوط الكهرباء في منطقة الألب البحرية.

وأوضحت الشركة: "أدى الحادث إلى زيادة التحميل على الشبكة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الخطوط".

وحثت الشرطة الإقليمية المواطنين على عدم الذعر وعدم التحميل الزائد على خطوط الهاتف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الظلام جنوب فرنسا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • أزمة فكر لا كهرباء
  • العامة للكهرباء: تشغيل نظام “الفيرست فاير” للوحدة الغازية الـ4 بمحطة كهرباء طبرق للمرة الأولى
  • أزمة خانقة للكهرباء في بنغازي، وحكومة حماد تعلن عن حل بعد 4 أيام
  • وزير البترول يتابع موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء
  • ما حقيقة صورة الدائري الغارق في الظلام بمصر؟
  • وفاة طفلة جراء هجوم أوكراني جنوب روسيا
  • إسرائيل تقر خططا لبناء آلاف المنازل بمستوطنات الضفة
  • تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء طبرق
  • "نماء" تدشن محطات التوزيع الرئيسية للكهرباء في مناطق مختلفة بظفار
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء