الغرامة والسجن عامين مع إيقاف التنفيذ للرئيس السلوفاكي السابق بتهمة الاحتيال الضريبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدانت محكمة في سلوفاكيا، يوم الأربعاء، رئيس البلاد السابق أندريه كيسكا، بتهمة الاحتيال الضريبي وعاقبته بالسجن لمدة عامين مع إيقاف تنفيذ العقوبة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقضت محكمة مدينة بوبراد الجزئية بتغريم كيسكا خمسة عشر ألف يورو(حوالي 16 ألف دولار).
وأكد فريقه القانوني أن الحكم ليس نهائيا، ويعتزم الاستئناف عليه.
وترجع القضية لعام 2014 عندما كان كيسكا مرشحا للرئاسة. في ذلك الوقت، كان رجل أعمال ناجحا قبل أن يخوض غمار السياسة.
وبحسب المحكمة، فإن "كيسكا عمد بشكل غير قانوني إلى إدراج إيصالات الضرائب من الحملة الرئاسية في دفاتر حسابات شركة أسرته كيه تي إيه جي، بحيث تلك الأنشطة لم تكن جزءا من أعمال الشركة".
وطالبت "كيه تي إيه جي" عبر شريك كيسكا، آنذاك إدوارد كوكوفيسكي، باسترداد ضرائب قيمتها تتجاوز 155 ألف يورو (نحو 165 ألف دولار).
كما حكمت المحكمة على كوكوفيسكي، بعقوبة مع إيقاف التنفيذ وغرامة. وتمكن كيسكا في ذلك الوقت، من الفوز على رئيس الوزراء الشعبوي آنذاك روبرت فيتسو، في السباق ليصبح رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في سلوفاكيا. ولم يتقدم، للترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات عام 2019.
وفاز فيتسو وحزبه "سمير" بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الثلاثين من سبتمبر، وتوصلا إلى اتفاق مع حزبين آخرين يوم الأربعاء، لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتيال الضريبي
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يطالب بسجن القنصل الليبي السابق بمرسيليا بتهمة تلقي رشاوي
طالبت المدعية العامة الفرنسية، بالحكم بالسجن على القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل، 18 شهرًا، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات في اتهامه بتلقي رشاوي من مقاول سوري.
وبحسب صحيفة «لابروفنس» الفرنسية، قالت المدعية: «كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن تقدم رجل الأعمال بشكوى بشأن التهديدات التي وجهها إليه القنصل مطالبا، وفقا له، بدفع عمولة».
يذكر أن سمير الطويل، القنصل الفخري الليبي بالإنابة في عام 2021، ويخضع للمحاكمة غيابيًا، في محكمة الجنايات بمرسيليا، بتهمة الفساد؛ حيث يشتبه في تلقيه رشاوي من مقاول لاجئ سوري، كجزء من أعمال التجديد في القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة في مرسيليا.
واعترف المقاول أمام المحكمة، قائلاً: «لقد أعطيته 5700 يورو نقدًا، كنت أعلم أن هذا غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار آخر، وإلا لكان قد قتلني».
وبحسب تصريحات المقاول، فإن الضغوطات استمرت بعد تقديمه الشكوى، مضيفا «عندما علم القنصل بالأمر، أخبرني أنه سيدفع لشخص ما مليون يورو لقتلي» وأنه اضطر أيضا إلى تقديم 3 شيكات بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف يورو، وقام بحجبها».
وأوضح المقاول من خلال مترجمه: «غادرت الموقع ثم عدت، وقال إنه سيقاضيني لعدم تنفيذ العقد، وأنه لا يمكن المساس به لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية».
الوسومالقضاء الفرنسي القنصل الليبي بمرسيليا
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت