نقاشات حول علاقة الأمن السيبراني بالقطاع.. العنزي: قطر وظفت التكنولوجيا لتقديم خدمات سياحية متطورة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ناقشت جلسة الأمن السيبراني وأمن البيانات والجرائم الإلكترونية بالملتقى العربي الثالث للأمن السياحي، علاقة الأمن السيبراني بالمنظومة السياحية وتطورها في الدول العربية عدة محاور وتضمنت الجلسة التي أدارها المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، ثلاثة محاور تتمثل في أمن الفعاليات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآلية مواجهة جرائم الاحتيال ببطاقات الائتمان التي يتعرض لها السائح.
وتحدث في الجلسة اللواء دكتور إيهاب العماوي من أكاديمية الشرطة المصرية والخبير الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن المعلومات، والمهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عربسات»، والمهندس سامي تريمش مدير التخطيط الاستراتيجي والتنمية بالمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وتطرق المتحدثون إلى الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الجرائم السيبرانية، وطبيعة التهديدات الإلكترونية التي تهدد السياحة، وخاصة تلك المتعلقة بالاحتيال المالي، وسرقة البيانات والمعلومات الإلكترونية، والحسابات الشخصية، وأهمية النظم التشريعية للحد من هذه الجرائم بما يؤدى إلى خلق قطاع سياحي آمن وقادر على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وقال الدكتور العماوي، إن هناك اهتماما دوليا بالغا بالأمن السيبراني بشكل عام، وخاصة في القطاع السياحي نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.. مشيرا إلى التركيز الكبير على معايير حوكمة الأمن السيبراني.
كما شدد على أهمية وجود إطار جامع ومراجع واضحة لتقديم خدمات سياحية آمنة مع بناء وعي مجتمعي بالشراكة مع مختلف المؤسسات المجتمعية.. مضيفا أن الأمن مسؤولية الجميع وهذا ما ينعكس على مختلف الخدمات السياحية المقدمة.
ونوه بتجربة دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.. وقال إن هذه التجربة عكست المستوى العالي للتخطيط المستند إلى رؤية علمية إلى جانب المتابعة والتقييم والقياس والشراكة ما أدى إلى هذا النجاح الكبير.
بدوره قال المهندس الحميدي العنزي، إن السياحة أصبحت صناعة وموردا اقتصاديا هاما يتطلب جهودا مشتركة لتوفير خدمات متكاملة وآمنة للسائح لقضاء تجربة ممتعة وفي الوقت ذاته بناء سمعة سياحية للدول التي تسعى إلى الريادة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن دول الخليج العربية نجحت في نقل السياحة من الفكر التقليدي إلى فضاء جديد منفتح يواكب التطورات الجديدة إلى جانب تطويرها للخدمات السياحية وتعزيز الأمن السياحي سواء في المرافق أو على مستوى حماية السائح وفق منظورها الشامل للأمن.
ونوه في هذا السياق بتجربة دولة قطر في السياحة الرياضية وقدرتها على الابداع والابتكار والإنجاز واستغلال التكنولوجيا في تقديم خدمات سياحية متطورة ساهمت في جعل تجربة كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر متعة وسهولة لكافة الزائرين والسياح والرياضيين.
كما تطرق إلى تجارب خليجية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تقدم تجارب وقصص نجاح مهمة في المجال السياحي.
ودعا المهندس الحمدي العنزي إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات السياحية ووضع معايير موحدة للخدمات السياحية عربيا من خلال التعاون في إطار المنظمة العربية للسياحة.
وتحدث المهندس سامي تريمش عن مخاطر التهديدات السيبرانية على السياحة واعتبرها مخاطر حقيقية « كونها أصبحت تدر أموالا طائلة للمحتالين»، مطالبا باستغلال الذكاء الاصطناعي لمواجهة مثل هذه التهديدات لضمان تقديم خدمات سياحية آمنة في العالم العربي.
كما تطرق إلى جهود المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات للوصول إلى استراتيجية عربية مشتركة لحماية البيانات الشخصية ما يعزز جهود القطاعات السياحية لتوفير بيئة سياحية تتمتع بالأمن الشامل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ملتقى الأمن السياحي الأمن السیبرانی خدمات سیاحیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى المانحين الدوليين لتقديم دعم مالي عاجل لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية جراء الانتهاكات الحوثية والتحديات الاقتصادية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن منظمات الإغاثة بحاجة ماسة إلى تمويل فوري لتوفير مساعدات منقذة للحياة للأشخاص الأكثر احتياجاً.
وأضاف البيان أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تعرض ملايين الأطفال والنساء لمخاطر الجوع وسوء التغذية.
وتسبب التصعيد العسكري الذي يشهده اليمن حالياً من قبل جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين بشكل مقلق للغاية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شحنات المواد الغذائية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعدما تم نهب أحد مستودعاته. وتوقع البرنامج الأممي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة سريان العقوبات المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، موضحاً أن 62% من الأسر اليمنية باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في فبراير الماضي.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، على خطورة التصعيد الحوثي الذي يشهده اليمن في الفترة الحالية، في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على استمرار ممارساتها العدائية الممنهجة ضد ملايين اليمنيين، ما تسبب في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، بعدما باتت غالبية الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء. وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيا الحوثي تعمل على تجويع اليمنيين من أجل بسط سيطرتها وتوسيع نفوذها، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تزيد الوضع في اليمن تعقيداً، وتجعل تحقيق السلام والاستقرار حلماً بعيد المنال.
وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون غلق الطرق التي تربط بين المحافظات اليمنية، وتقييد حركة دخول المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية في الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، مثل القرار الخاص بحظر استيراد دقيق القمح عبر ميناء الحديدة، وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن ميليشيا الحوثي لا تتردد في استغلال أي ورقة ضغط من أجل خدمة مشروعها الطائفي، وتحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الوطن وحياة ملايين المواطنين في مختلف المناطق.
وأفاد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن ممارسات الحوثي تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر في صفوف الشعب اليمني، وأصبحت غالبية الأسر اليمنية عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة، سواء الغذاء أو الشراب أو المسكن، ما جعل شبح انعدام الأمن الغذائي يطارد ملايين اليمنيين.
وقال المحلل السياسي اليمني، إن كل المعطيات والدلائل تشير بوضوح إلى أن ميليشيا الحوثي لا ترغب في تحقيق السلام، وتصر على التصعيد العسكري، وبالتالي لا بد من التعامل معها بكل حسم وحزم، حتى يتم تحرير اليمن من مشروعها الذي يخدم أجندات إقليمية، ويعمل على طمس الهوية اليمنية.