خبراء يطالبون بإعلام سياحي يطبق معايير العصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي جلسات الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي. وكانت الجلسة الأولى بعنوان (حقوق وواجبات السائح) وناقشت محاور عدة منها حقوق وواجبات السائح، حقوق المسافرين والاعلام ودوره في توعية السائح.
وتناولت الجلسة تجربة دولة قطر في إدارة الحشود وكيفية السيطرة عليها أثناء مونديال كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 التي جسدت مفهوم (منظومة القيادة والتنسيق من أساسيات النجاح).
أدار الجلسة سعادة السيد شريف فتحي عطية، الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة ووزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية سابقا، وتحدث في الجلسة سعادة السيد معمر مطهر الأرياني وزير الاعلام والسياحة والثقافة بالجمهورية اليمنية وسعادة السيد التيجاني حداد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحين وسعادة السيد وليد نصار وزير السياحة بجمهورية لبنان، كما تحدث في الجلسة المقدم علي محمد العلي مدير إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية وكانت مشاركته حول تجربة دولة قطر في أمن وسلامة المشاركين ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022م.
وبدأت الجلسة بالإجابة على تساؤلات مهمة حول مقومات وأهداف السياحة وأين تبدأ وتنهي حرية السائح.
وأكد المتحدثون أن السياحة آلية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ولها تأثير كبير على الدخل القومي للدول وتحسين بنيتها التحتية وأشاروا إلى أن دولة قطر مثال رائع لهذا الأمر.
وعن تجربة قطر تحدث المقدم علي محمد العلي حول مفهوم الأمن في الدولة وواجبات السائح ومساعي اللجنة المنظمة في تنظيم أفضل بطولة وفق أعلى المعايير والمراحل التنظيمية والكوادر القطرية العاملة في هذا المجال التي تمتلك خبرات تراكمية مكنتها من المشاركة في عدد من الفعاليات العالمية. إلى جانب الاجتماعات العديدة مع عدد من الدول والشركاء الأمنيين وكيف أن دولة قطر نقلت صورة طيبة للعالم عن المنطقة ونقلت أيضا رسالة واضحة للتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض المتحدثون في الجلسة عما إذا كان يتطلب من الدول العربية مزيدا من المعلومات التي يجب أن تعطى للسائح حول البلد الذي يزوره وثقافته واتفقوا على أهمية التشريعات الإقليمية لأن حقوق وواجبات السائح مرتبطة بها داعين إلى تطوير الاتحاد العربي خاصة في المشاريع المستقبلية. كما أكدت الجلسة على الرغبة المشتركة بين البلدان العربية في تقوية السياحة البينية.
وناقشت الجلسة السياحة أثناء جائحة كورونا والدروس المستفادة وتناولت تجربة قطر في هذا الشأن، ولم يفت المتحدثين في الجلسة تناول موضوع الاعلام السياحي وأن يكون عصريا يرتكز على أسس عصرية تتلاءم مع رغبات السياح في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب التطرق إلى تأثير منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ملتقى الأمن السياحي حقوق المسافرين فی الجلسة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية عن تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم » بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية .
قال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودوره تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث إن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الاسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتساب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .
فيما كشف أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن طبيعة السلع التي تخضع لقانون حماية المستهلك مثل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية وغيرها من سلع أساسية، أما السلع التي لا تخضع لقانون حماية المستهلك مثل الصحف والمجلات والذهب والحلى والملابس الداخلية، مشددا على ضرورة التمسك بحقوق المستهلك فى استلام فاتورة سليمة ومعتمدة من التاجر مبُين خلالها السجل التجاري وبيانات السلعة كاملة حتى يمكن للجهاز مساعدة المستهلك حالة تضرره من التاجر أو من السلعة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”