«الوكالة الوطنية» تعزز وعي 300 معلم بالسلامة السيبرانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، لقاء تفاعليا مع أكثر من 300 مدرس لمادة تكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث ضم اللقاء ورشة تعريفية حول مشروعي»مناهج الأمن السيبراني التعليمية» ومشروع «سايبر إيكو».
ويهدف اللقاء إلى إبراز أهمية مبادرة «سايبر إيكو» في مجال الأمن السيبراني التي تعتبر استكمالا لمناهج الأمن السيبراني التعليمية الرامية لتعزيز الوعي بمفاهيم وقيم السلامة السيبرانية من خلال الأنشطة غير الصفية في البيئة المدرسية.
وتضمن اللقاء تقديم دليل مخصص لمشروع المناهج، موجه إلى أولياء الأمور، بالإضافة إلى دليل آخر للمعلمين، حيث يهدفان إلى التوعية بأساليب التعامل مع المحتوى التوعوي السيبراني، ورفع الثقافة الرقمية لدى الطلاب في مختلف مراحلهم العمرية.
وأكدت السيدة مها الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على التزام الوزارة بدعم المشاريع التي تعزز قدرة الطلبة، وتزيد حجم الوعي بمفاهيم وقيم السلامة السيبرانية، مشيرة إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات الضرورية لعقد الورش التدريبية والتوعوية داخل المدارس الحكومية.
وقالت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن مشروع مناهج الأمن السيبراني يأتي انطلاقا من سعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر لبناء مجتمع محلي آمن رقميا ومتمكن تكنولوجيا، وإيمانا من الدولة بأهمية تعزيز الأمن السيبراني، وانسجاما مع رؤية قطر 2030. وأضافت: «في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والسريعة، ودخول التكنولوجيا إلى مختلف جوانب الحياة بما يشمل مختلف الشرائح العمرية، تزداد المخاطر الأمنية التكنولوجية التي تواجه الأفراد عموما، والأطفال واليافعين على وجه الخصوص، وأكدت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تؤمن بأهمية الاستراتيجيات الوقائية في تعزيز الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، باعتباره أسلوب العمل الأكثر فاعلية في تعزيز مؤشرات الأمن الرقمي في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية للأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات