«العمل» تستعد لتدشين خدمات وبرامج إلكترونية جديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل أن الوزارة تعمل حاليا على تدشين حزمة من الخدمات والبرامج الالكترونية الاضافية، لتسهيل انجاز أعمال الشركات دون الحاجه لزيارة مقر الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، حيث سيتم اطلاقهم في الفترة القادمة.
أشادت الشيخة نجوى بالتعاون الايجابي بين وزارة العمل وغرفة قطر في دراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مشيدة كذلك بدعوة مدير عام غرفة قطر الى تشكيل فريق عمل من الغرفة والوزارة. وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن انه سيتم عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرفة لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة الى أن الوزارة ستقوم بدراسة المعوقات التي طرحتها الغرفة خلال الاجتماع من اجل العمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وكل من السيد عبد الله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، والسيد علي اليافعي مدير ادارة الشؤون القانونية.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات ابرزها موضوع حظر الشركات وموضوع حماية المنافسة عند انتقال العمالة بين الشركات.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا الشرقي خلال الاجتماع الى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العمل البرامج الالكترونية بوزارة العمل غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 71510 مواطنين مسجلين في القطاع الخاص على أنظمة الهيئة و«نافس»
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» من أجل ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71,510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 التي تزامنت مع إطلاق منصة «معاشي» تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو (11,095) مؤمَّناً عليهم، وتبادل بياناتهم مع «نافس».
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و«نافس»، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في «نافس» يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل تسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد إسهاماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
يأتي برنامج «نافس» كجزء من «مشاريع الخمسين» الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، (بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية) التي تشكل إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار تلفت الهيئة النظر إلى أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث إن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى «نافس» من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة «معاشي»، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة «معاشي»، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيرها من القرارات يمكن للمؤمن عليهم بناءً على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.