قطر: مستعدون لدعم مبادرات الأمن والاستقرار في الصومال
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، الذي استضافته أمس، الجمهورية التركية في العاصمة أنقرة، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بجانب جمهورية الصومال الفيدرالية.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في الصومال لا سيما الأمنية والسياسية والإنسانية، والسبل التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في الأراضي الصومالية.
وأعرب سعادته، في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، عن تقدير قطر لجهود الشركاء الدوليين ومشاركتهم الفعالة في الاجتماعات السابقة للمجموعة، وعبر عن أملها في أن يسهم هذا الاجتماع في دفع عجلة التطورات التي تحققت في الصومال.
وجدد دعم دولة قطر لهذه المجموعة وولايتها، مشيرا إلى المخاطر المثيرة للقلق التي تنتشر في المنطقة. لافتا إلى أن الانتهاء المبكر من إصلاح قطاع الأمن في الصومال يساعد على سد الثغرات الأمنية الحالية ويوفر الاستجابة الملائمة.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إنه يجب على المجموعة الخماسية أن تزود الصومال بالأدوات اللازمة المتعلقة بالجدول الزمني للبرامج والمبادرات لضمان مستقبله، وذلك قبل انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في البلاد.
وأوضح أن دولة قطر تدين بشدة جميع الأعمال الإرهابية في الصومال، وتولي أهمية كبيرة لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تشجع الإرهاب، مؤكدا في هذا الصدد استعداد دولة قطر لإشراك مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب وتقديم خبراته لمكافحة الإرهاب في الصومال.
وأضاف أن دولة قطر على استعداد لدعم عملية التفاوض وأي مبادرة ذات صلة تساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وتابع سعادته: في نهج مماثل لالتزاماتها العالمية طويلة الأجل، ساهمت دولة قطر في مشاريع التنمية داخل الصومال، حيث قدمت المساعدات للصومال عن طريق التنسيق مع الشركاء الدوليين.
وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام الكلمة، دعم دولة قطر الكامل للجهود التي تبذل من أجل جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدا أن دولة قطر لن تدخر جهدا في دعم الصومال من أجل النهوض بمؤسساته وتحقيق أمنه واستقراره وإعماره.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصومال تركيا الصومال فی الصومال دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: سوريا ستتعرض للتقسيم في هذه الحالة
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تشهد مرحلة إعادة تشكيل جيوسياسية، حيث تلعب كل من تركيا وإسرائيل دورًا رئيسيًا في هذا التحول.
السيسي يبحث مع المستشار النمساوي الوضع في سوريا إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى سوريا
وقال نبيل فهمي، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن : "الحديث الآن سيكون عن منطقة الشرق الأوسط كدول متفرقة في الإقليم، وليس كدول عربية مجتمعة."
وأوضح وزير الخارجية الأسبق: "لم يعد هناك ما يُعرف بـ'المنطقة العربية' سياسيًا، وهناك جهود مستمرة لتفريغ الهوية السياسية العربية من مضمونها، عبر تقسيم الدول العربية في التعامل معها كل دولة على حدة والتركيز داخل كل دولة على البُعد الطائفي بدلاً من الدولة الوطنية."
وأضاف وزير الخارجية الأسبق: "تركيا وإسرائيل هما من يقودان هذا إعادة تشكيل المنطقة والهدف هو التعامل مع الدول العربية من منظور طائفي، وليس من منظور قومي أو وطني، هذا التوجه ظهر بوضوح بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث دار نقاش داخل العراق حول ما إذا كان سيظل يُعرف كدولة عربية، والنتيجة كانت اعتبار العراق دولة في العالم العربي، دون التأكيد على الهوية العربية."
وتابع: "في الوقت الحالي، نشهد تقسيمًا متزايدًا في المشرق العربي. السلطة الفعلية في سوريا مثلاً باتت موزعة بين تركيا والتيارات المؤيدة لها، وأتمنى أن يتحقق توافق سوري-سوري يعيد لم شمل البلاد، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، قد تتعر ض سوريا للتقسيم على أسس طائفية."
وأوضح:"سوريا دلة متعددة الطوائف ، مع امتداد نفوذ كل طائفة إلى جهات خارجية مختلفة. البعض يتبع إيران، البعض الآخر تركيا، وآخرون ربما إسرائيل".
وعلق فهمي على الإدارة السورية الجديدة قائلاً: "أُفرق دائمًا بين القول والفعل عند تقييم أي إدارة. هناك أسئلة عديدة حول التوجه السياسي للإدارة الحالية، حيث تميل إلى تيار سياسي حاد جدًا."
وأضاف: “لا نتدخل في اختيار أي دولة لنظام حكمها الداخلي، ولكن إذا أرادت هذه الإدارة التعاون معنا كدولة، يجب أن تكون هناك تفاهمات واضحة، يجب أن تظل معادلاتهم السياسية داخل حدود سوريا، وألا يكون لها انعكاس سلبي خارج هذه الحدود”.
واختتم وزير الخارجية الأسبق: “الإدارة الحالية تبدو مرحلة انتقالية. ستُشكل حكومة مؤقتة خلال أسابيع قليلة يليها تجمع وطني للحوار، إذا رأينا أن الحكومة المؤقتة تضم تيارات سياسية متنوعة، سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا على استيعاب جميع المكونات. أما إذا ظلت نفس المجموعة الحاكمة دون تغيير، فهذا يعني أن تصريحات الإدارة الجديدة تفتقد إلى التأثير على أرض الواقع”.