استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وتناول اللقاء مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على إمكانياتنا واختياراتنا الوطنية.



وشدد رئيس الجمهورية على أن هذين المشروعين يتنزلان في ظل نظام قانوني يجب مراجعته في عديد القطاعات على غرار النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كاملا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بقوانين المالية فحسب، بل عبر سنّ تشريعات جديدة تحل محلّ تلك التي تم وضعها على المقاس خدمة لجهات مازالت تعمل بكل الطرق حتى تستفيد منها على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تنخرط البنوك والمؤسسات المالية في هذا المجهود الوطني سواء في علاقاتها بالدولة وسائر مؤسساتها أو بالمواطنين وباعثي المشاريع من الشباب على وجه الخصوص.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها ولن نقبل إلا أن نخرج منها إلا منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه تم إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة إستراتيجية تقوم على الندية والاحترام.

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • القوة المشتركة تكشف تفاصيل عملية عسكرية والسيطرة على قواعد عسكرية ودك مطار حربي لقوات الدعم السريع وأسلحة دخلت الى الخرطوم قبل الحرب وتتحدث عن الإتحاد الأوروبي
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • الإعلان عن الشهر الذي شهد أكبر عدد من الولادات في تركيا
  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • من يكون أسعد الشيباني الذي عينته السلطات السورية الجديدة وزيرا للخارجية
  • ما الذي نعرفه عن حادث الدهس في سوق لعيد الميلاد بألمانيا.. والمشتبه به؟
  • قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟