الشبكة العربية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، أمس، اجتماعا طارئا لجمعيتها العامة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي نتيجة للظروف التي تمر بها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تعاون أعضاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أن الشبكة العربية كانت قد حذرت في بيان أصدرته حول الظروف الراهنة، من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة، واستنكرت الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف، وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، كما حذرت من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان.
وحذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى تحذير الشبكة العربية من استغلال المستوطنين للأحداث الأخيرة وارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.
وقال: «إن الشبكة العربية إذ تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع».
وفي ذات السياق، أكد السيد عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن العدوان الحربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يرافقه من تصريحات تحريضية غير مسبوقة، يشير إلى توجهات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري لأبناء قطاع غزة، بهدف تغيير معالم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن حكومة الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما ينذر بتصعيد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مبينا أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتداء الحربي.
من جانبه، تحدث من قطاع غزة السيد أمجد الشوا، نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من مجازر لا تتوقف، وقصف يستهدف المساجد والجامعات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، موضحا أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل متقدمة من الكارثة.
وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث هناك بنايات سكنية أبيدت بالكامل، ونزح مئات الآلاف من المدنيين، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وانقطاع مياه الشرب، وخروج العديد من المؤسسات الصحية عن الخدمة، فضلا عن نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، التي كانت تعاني النقص قبل هذه الظروف.
وأشار نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الشعب الفلسطيني أمام نكبة جديدة، خاصة أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد في ظل دعم بعض الأطراف الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الغذاء والدواء، والعمل على فضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية عالميا.
إلى ذلك، أوصى المجتمعون المشاركون في الاجتماع الطارئ، الذي شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، بتوجيه رسالة لجامعة الدول العربية للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر جمهورية مصر العربية لقطاع غزة، ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، حتى لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من نزوح جماعي وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.
كما أوصوا بإرسال رسائل عاجلة حول الوضع الإنساني إلى الدول الأوروبية التي ستعلق دعمها التنموي لفلسطين، والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني بفلسطين، وإصدار بيان يتضمن مطالبة سلطات الاحتلال للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية «سيداو»، ومطالبة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لإعمال واجباتها بما فيها مجلس الأمن، وإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إعلان قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر، ووصف الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فلسطين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الوطنیة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائیلی لحقوق الإنسان فی الشعب الفلسطینی الشبکة العربیة دولة الاحتلال فی قطاع غزة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.