شبوة تتزين بشعارات ولافتات المهرجان الرابع للتراث والفنون
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
تزينت شوارع مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بلافتات وشعارات تحمل شعار المهرجان الرابع للتراث والفنون، المقرر إقامة في مدينة عتق خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.
وانتشرت لافتات المهرجان في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة عتق، وذلك لدعوة المواطنين لحضور فعاليات وأنشطة المهرجان، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة.
وقال الدكتور فيصل البعسي، مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة، أن المهرجان يأتي برعاية المحافظ عوض بن الوزير، وذلك ضمن جهوده لإعادة تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي والفني وإحياء الموروث الشعبي الذي تزخر به شبوة.
وأضاف أن المهرجان هذا العام يتضمن تنوع فريد في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تزخر بها محافظة شبوة، لافتا أن الهدف من المهرجان إبراز الموروث الثقافي والفني الشبواني الفريد والمتنوع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إغلاق محلات صرافة غير مرخصة في شبوة
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.