ماذا حققت وزارة قطاع الأعمال خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
310 مليار جنيه استثمارات خلال 9 سنوات
شركات وزارة قطاع الأعمال تحقق 68 مليار جنيه أرباح
تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
احياء صناعات الغزل والنسيج
خلال الـ 9 سنوات، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركاتها التابعة لتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
وتنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة تأتي فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج الصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة .. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات
وقدرت الوزارة حجم حجم الاستثمارات المقدرة نحو 310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
68 مليار جنيه أرباح
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركاتها التابعة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صادر عنها اليوم ، ان أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 بلغت ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
تابعت: كانت حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات نحو 19 مليار جنيه خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق..
وثيقة سياسة ملكية الدولة
منذ أن أطلقت الحكومة وثيقة ملكية الدولة وعملت وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيقها من خلال تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص.
وعملت وزارة قطاع الأعمال العام خريطة استثمارية للمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جميع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات.
وخلال ال9 سنوات الماضية نجحت الوزارة في إحياء صناعات كان إلى زوال نتيجة تقادم و تهالك المعدات وفي مقدمتها صناعات الغزل والنسيج.
وخلال السطور التالية نستعرض أهم المشروعات بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
-الصناعات الدوائية: تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)
-مشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء،خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية.
-الصناعات الكيماوية: تطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك،تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا،مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز.
-الصناعات المعدنية: تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد ،مصنع إنتاج المادة الخام "الألومينا" من البوكسيت،مصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم،مشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير،مشروع إنتاج السيليكون المعدني.
-قطاع السياحة: مشروعات فندقية في مواقع متميزة وعمليات تطوير وتحديث مستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة.
وتعد وزارة قطاع الأعمال العام من الوزارات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة من خلال برنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفى البورصة او لمستثمر استراتيجي وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء الشركات إدارة الأصول التكنولوجيا الحديثة الخزانة العام الصناعات الكيماوية الصناعات الاستراتيجية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.
حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانونيووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.
وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.
نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير.
هجمات القراصنة الكوريين الشماليينوأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.
وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»