20 أكتوبر... بدء موسم الصيد بالصقور في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ بـتاريخ 20 أكتوبر2023، وينتهي بتاريخ 20 يناير 2024، وذلك في إطار سعيها لنشر الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور «الصقارة» ضمن الضوابط القانونية والبيئية في إمارة أبوظبي.
ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم» بشكل فوري وعلى المرخص له الالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2023-2024.
وبموجب القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يشترط للحصول على ترخيص للصيد بالصقور أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري ويسهم بتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي «رياضة الصيد بالصقور - الصقارة».
ترخيص
أشار الهاشمي إلى أن الهيئة قد حددت من خلال ترخيص الصيد بالصقور بالسماح بصيد طائر الحباري فقط للصقارة المرخصين، الأمر الذي يسهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والمناطق الخاصة والمحظورة وجميع الطرق بمسافة لا تقل عن 2 كم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الصيد الصقور هيئة البيئة الصید التقلیدی الصید بالصقور الصید البری
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة