«التنمية الأسرية» تستكمل فعاليات «الاستدامة الاجتماعي 2023»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستكمل مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات «ملتقى الاستدامة الاجتماعي 2023»، والتي تستمر إلى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وترسيخ السلوك الإيجابي والممارسات المستدامة، وزيادة الوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية.
ونفذت مؤسسة التنمية الأسرية خلال الملتقى سلسلةً من الفعاليات والحوارات التفاعلية في جميع مراكزها (أبوظبي، الظفرة، العين)، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الهيئات الحكومية والخاصة، منها فعالية نحو الاستدامة، ودور الأسرة في الحد من آثار التغير المناخي، لزيادة الوعي بالقضايا البيئية، والمساهمة في تغيير السلوك الاستهلاكي للأفراد، وتقديم أفضل الحلول والممارسات اليومية لتقليل استهلاك الماء والكهرباء، والحفاظ على الموارد البيئية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
واستهدف الملتقى أكثر من 1560 شخصاً في إمارة أبوظبي، في حين تجاوز الوصول الفعلي إلى 2657 شخصاً، وذلك عبر مراكز المؤسسة والمنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة. وفي هذه المرحلة يسعى الملتقى للوصول إلى ما يقارب 4000 شخص من الفئات المستهدفة، من خلال مجموعة من البرامج الرامية إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة عبيد المنصوري مديرة مركز المرفأ التابع لمؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من الورش التوعوية والتمكينية ضمن ملتقى الاستدامة بهدف رفع الوعي تجاه القضايا البيئية، والتي باتت نهجاً ثابتاً وعنواناً راسخاً ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تواكب عام الاستدامة الذي انطلق تحت شعار«اليوم للغد»، للحد من تداعيات التغير المناخي وانعكاساتها السلبية على الأمن المائي والغذائي، والمساهمة في الحفاظ على حصة الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، بما يضمن لهم ذات الرفاهية التي توفرها الدولة للأسرة اليوم، مؤكدة أهمية دور الأسرة في مواجهة التأثيرات البيئية، خاصة في مجال البصمة البيئية، والتلوث، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتغيير نمط حياة الأسرة إلى نمط صحي في الغذاء والإنفاق الرشيد، الأمر الذي يتطلب تحمل كل أسرة مسؤوليتها في الحفاظ على الثروة البيئية، والوعي التام بحق الأجيال في هذه الثروة».
وأوضحت المنصوري أن ملتقى الاستدامة الاجتماعي 2023 يرتكز على عدد من المحاور الرئيسة تتمثل في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى توعية وتمكين أفراد الأسرة بالاستدامة في استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة، والتغيير لنمط حياة مستدام، وتعريف أفراد الأسرة بالمؤسسات التي تدعم ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد، والمساهمة في تحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية مع استدامة الموارد والبيئة للأجيال القادمة، فضلاً عن تعزيز دور التعاون والشراكة بين المؤسسات المحلية من القطاعين العام والخاص في مجال الاستدامة.
تعاون
لفتت إلى أن الملتقى جاء بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الطاقة، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الهلال الأحمر، وهيئة السياحة والثقافة، ووزارة الداخلية – أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومجالس الشباب، وجمعية الإمارات لسيدات الأعمال، كما يتم تنفيذ بعض الورش والفعاليات مع المعاهد المعنية بتعليم الشباب والسيدات كيفية تحديد الأولويات بطريقة صحيحة، لتشجيع المجتمع على تبني أفكار جديدة تساهم في تحسين جودة حياة الأسرة والمجتمع بشكلٍ مستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية الاستدامة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام