«الإمارات للاعتماد» يؤكد سلامة الألعاب في مناطق الترفيه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
كشفت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، أهمية الاعتراف الدولي الحاصل عليه المركز لاعتماد جهات التفتيش، باعتباره ضرورة لتعزيز مكانة دولة الإمارات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المركز نظم ورشة عمل لجهات التفتيش المعتمدة في مجال التفتيش على ألعاب مناطق الرفيه لتوسيع نطاق اعتمادها ليشمل مراجعة التصميم، والتفتيش خلال مراحل التصنيع، والتفتيش الأولي، بالإضافة إلى مجالات الاعتماد الحالية والتي تشمل الفحوصات الدورية أثناء الخدمة.
وأكدت أن الورشة تهدف إلى إثراء سوق العمل بجهات تفتيش محلية لدعم استمرارية أعمال مشغلي مناطق الترفيهية في إمارة دبي، والتي تحتوي على ألعاب متنوعة الأحجام، مشيرة إلى أن إمارة دبي تشتهر بمتنزهاتها المخصصة لألعاب الترفيه، منها الداخلية والخارجية، والتي تخدم ملايين الزوار سنوياً، ولا تقتصر هذه المتنزهات على إمارة دبي، بل تمتد إلى إمارة أبوظبي، والتي تحظى بمتنزهات ترفيهية عالمية، تحتوي إحداها على أسرع أفعوانية (قطار) في العالم وأكبر حديقة ترفيهية داخلية في العالم.
وأوضحت أمينة أحمد محمد أنه خلال العام الماضي شهدت دولة الإمارات نمواً في قطاع السفر والسياحة ساهم بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين شهدت دبي وحدها نمواً بنسبة 53.8% مقارنة بعام 2021، وذلك ووفقاً لمؤشر «يورومونيتور لأفضل 10 وجهات سياحية 2022، احتلت دبي المرتبة الثانية بين أكثر المدن زيارةً في العالم.
وتابعت: ويلعب قطاع الترفيه والتسلية دوراً كبيراً في تحقيق»الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة إلى 450 مليار درهم، بمعدل 27 مليار درهم سنوياً على مدى الـ 8 سنوات مقبلة.
وأضافت: ويعتزم مركز الإمارات العالمي للاعتماد عن تنظيم المزيد من ورش العمل لتطوير جهات التفتيش المحلية وصقل كفاءة المفتشين من خلال إشراكهم بأحدث الدراسات وتطورات القطاع بالتعاون مع كل من الجهات الرقابية والمشغلين، مؤكدة ضرورة هذه الورش لمواجهة تحديات هذا القطاع المتغيرة، متمثلة في طبيعة تفرد معدات الترفيه عن غيرها من حيث التصميم والتعقيد، وتعزيز البنية التحتية للجودة والسلامة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على صحة المستهلك
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك المصري.
وقالت "عبد الحميد" خلال اجتماع اللجنة، إن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
وشددت على أنه لابد من الالتزام بتطبيق اعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
وأكدت أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
من جانبه، قال عمرو مسعد، مدير تنفيذي هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل ملف التحول الرقمي للتسهيل على المواطن أو الشركات أو المستثمرين، لتلقي الشكاوى والمقترحات، مشيرا إلى أن هذا الملف سيأخذ بعض الوقت.
وأضاف "مسعد" أن السيستم سوف يضم كل الجهات تحت المنصة الجديدة التي تقوم الهيئة بالاعداد لها في الوقت الراهن.
وتساءل النائب شحاته أبو زيد عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من التحول الرقمي وهل تعاقدت لإنشاء سيستم يقدم من خلالها الخدمات والمتابعة التي يقوم بها المواطن.
ورد حمدي السقا المستشار القانوني لهيئة سلامة الغذاء ، بدأت تتعاقد بيث يكون كل شئ في الهيئة على "بلات فورم"، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات للانتهاء من الأمر.
وقالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، إنه يتم تلقي الشكاوى من خلال العدد من المنافذ، وفي كل الأحوال يتم التعامل معها، مشيرة إلى أنه ٩٩٪ من الشكاوى التي قدمت في ٢٠٢٤ تم كلها.
ونوهت بأن الهيئة تلقت خلال عام 2024، 4694 شكوى، كما قامت الهيئة بعمل حملات على المنشآت الغذائية.
وذكرت أن الهيئة نجحت في إعادة تصدير الأسماك البحرية للاتحاد الأوروبي بعد توقفها لمدة ٣ سنوات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية